أعلن «البنك المركزي المصري» أن الجنيه فقد 92% من قيمته أمام العملة الصينية (اليوان) خلال 64 يوما.

وأوضح أن سعر صرف اليوان بلغ 2.63 جنيها مصريا للبيع، و2.56 للشراء، أمس الثلاثاء، مقابل 1.33 جنيها مصريا للبيع، و1.32 جنيها للشراء، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

من جانبه، أضاف «صندوق النقد الدولي» اليوان الصيني، إلى سلة العملات التي تتألف منها حقوق السحب الخاصة اعتبارا من أول أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي وقت سابق، أمس الثلاثاء، أعلن «البنك المركزي المصري»، أنه وقع اتفاقية ثنائية لمبادلة العملات مع «البنك المركزي الصيني» بمبلغ إجمالي 18 ملیار یوان صيني (2.6 مليارات دولار) مقابل ما يعادله بالجنيه المصري.

وقال «المركزي المصري» في بيان أصدره أمس، إن الاتفاق يسري لمدة 3 سنوات، ويمكن تمديده بموافقة الطرفين.

وستقوم مصر باستيراد احتياجاتها من السلع والمواد الخام، خلال فترة السنوات الثلاث التي تتضمنها اتفاقية المبادلة، من الصين باليوان أو الجنيه، ما يوفر على المنتجين الحصول على مدخلات إنتاج بأسعار أقل.

وقد أعلن «البنك المركزي المصري» في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تخليه عن ربط العملة عند نحو 8.8 جنيهات للدولار في خطوة يأمل بأن تجذب تدفقات النقد الأجنبي وتقضي على السوق السوداء للدولار.

وقبل قرار التعويم، كان «البنك المركزي» يعمل على إدارة سعر الصرف باستخدام أدوات من بينها عطاءات دورية لبيع الدولار للبنوك يتم من خلالها ضبط سعر الصرف.

وبموازاة تحرير العملة، قرر «البنك المركزي» أيضا رفع سعري فائدة الإيداع والإقراض لأجل ليلة واحدة بمقدار 3 نقاط مئوية ليصل الأول إلى 14.75%، والثاني إلى 15.75%.

ويشير ذلك إلى أن البنك يسعى لاحتواء التضخم الذي من المتوقع أن ينتج عن تعويم الجنيه.

وفيما يتعلق بتعاملات البنوك، قال «البنك المركزي» إنه لا قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات.

وقرر «البنك المركزي» المصري السماح للبنوك العاملة في البلاد بفتح فروعها حتى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي وفي أيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج، وهو ما يشير إلى حرص البنك على اجتذاب النقد الأجنبي بعد قرار التعويم.

وتشهد مصر أزمة اقتصادية ونقصا في سلع أساسية كالسكر والأرز، مع ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار الأمريكي خاصة بعد قرار «البنك المركزي» تحرير سعر صرف الجنيه، وسط زيادة في أسعار السلع وعقد الحكومة اتفاقية مع «صندوق النقد الدولي» في أغسطس/آب الماضي للحصول على 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات، لدعم برنامجها الاقتصادي.