سجل بنك «الإمارات دبي الوطني»، في مصر، أعلى سعر بيع للدولار في تاريخه، عندما أعلن في منتصف تعاملات الأربعاء، سعر بيع للدولار عند 18.75 جنيه، و17.75 جنيه للشراء.

فيما يتيح بنك «المشرق»، ثاني أعلى سعر للبيع عند 18.50 جنيه، و17.86 جنيه للشراء، بحسب صحيفة «المال».

ووصل أعلى سعر لبيع الدولار، خلال الأيام الماضية لدى بنك «الاستثمار العربي» عند 18.55 جنيه، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لكنه عاود وخفضه إلى 18.10 جنيه نهاية تعاملات نفس اليوم.

وتؤدي القفزات المتتالية في سعر بيع الدولار، إلى زيادة ملحوظة فى أسعار السلع المستوردة المعتمدة على العملة الخضراء، بما يقلص قدرة شريحة كبيرة من المواطنين، على اقتناء عدد من السلع الأساسية.

ويتزامن ذلك مع ارتفاع متوسط سعر بيع الدولار، أمس الثلاثاء، 0.12% ليسجل 18.0894 جنيه، مقابل 18.0609 جنيه خلال تعاملات الإثنين، كما صعد متوسط سعر شراء الدولار بنسبة 0.15%، محققاً 17.6749 جنيه بدلاً من 17.6534 جنيه.

وقال البنك المركزي المصري، الإثنين، إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 23.058 مليار دولار في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، من 19.041 مليار دولار في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول.

وتخلت مصر في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني عن ربط الجنيه بالدولار الأمريكي، في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء التي كادت تحل محل البنوك.

وفقد الجنيه المصري نحو ضعف قيمته، أو ما يعادل 102% أمام الدولار الأمريكي، وذلك بعد شهر من التعويم.

ويبلغ سعر الدولار في السوق الرسمية، 18 جنيها، صعودا من 8.88 جنيهات، قبل قرار التعويم.

ومنذ تعويم الجنيه، ظهرت بعض الأزمات المرتبطة بأسعار السلع وتوفرها.

والشهر الماضي، ووافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار، وصرف الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار، بعدما جمعت القاهرة 6 مليارات دولار عبر ألية التمويل الثنائي.

ومؤخرا، قالت وزارة المالية المصرية إنها تستهدف عجزا في الميزانية بين 8.5 و9.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017-2018، انخفاضا من 12.2% في السنة المالية 2015-2016.

وارتفع الدين الخارجي لمصر خلال العام المالي الماضي 2015 /2016، بقيمة 7.7 مليار دولار ليصل إلى نحو 55.764 مليار دولار بنسبة زيادة 16% عن العام المالي السابق عليه.

وتتبنى الحكومة برنامجا للإصلاح الاقتصادي يتضمن إجراءات تقشفية منها زيادة أسعار الوقود وتعويم الجنيه ورفع أسعار الكهرباء وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات، وذلك من أجل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية، حالة تدهور اقتصادي، وسط تفاقم عجز الموازنة، وارتفاع التضخم، وتراجع إنتاج الشركات والمصانع، وشح شديد في العملة الصعبة، في ظل غياب السائحين، والمستثمرين الأجانب، وتراجع إيرادات قناة السويس.