أوضحت الخبيرة الدولية «كارولين فرويند» أن قيام مصر بتحرير سعر صرف عملتها المحلية، سيجلب عديد الفوائد، شريطة توفر الأمن والاستقرار السياسي.

ونقلت وكالة «الأناضول عن «فرويند» الرئيسة السابقة للخبراء الاقتصاديين في مكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ«البنك الدولي»، أن تحرير سعر صرف الجنيه، بمثابة عامل استقرار، وسيساعد مصر على التكيف والنمو.

وقالت إن تحرير سعر صرف الجنيه المصري، من شأنه العمل على تعافي إيرادات السياحة وتحويلات المغتربين في الخارج، وتدفق الاستثمارات الأجنبية، مقابل التراجع الذي ضرب تلك المصادر الدولارية لمصر خلال الفترة الماضية.

ورهنت الخبيرة الدولية في معهد «بيترسون» للاقتصاد الدولي في الولايات المتحدة، حاليا، تحقيق فوائد من تعويم الجنيه المصري، بتوافر الأمن والاستقرار السياسي في البلاد.

وقالت: «في حال اندلاع أعمال شغب وفوضى سياسية، ستفقد فوائد تعويم الجنيه مفعولها، إن المحدد الرئيسي لنمو الصادرات سريعا، هو انخفاض قيمة العملة المحلية بأكثر من 20%»، موضحة أنه بعد الأزمة الآسيوية في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، ساعد تخفيض قيمة العملة البلدان الأكثر تضررا على التعافي سريعا.

إلا أنها أشارت إلى أن التضخم وارتفاع أسعار المستهلك الأساسية، واحدة من أكبر مشكلات التعويم، مضيفة: «تعويم الجنيه من شأنه رفع تكلفة الواردات المصرية من الخارج، مما يعرض الفقراء وهم بالملايين، للخطر».

وكانت «فرويند» دعت في نهاية مارس/آذار الماضي، الحكومة المصرية إلى القيام بالإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بدلا من الحصول على قرض من «صندوق النقد الدولي».

وقررت مصر في 3 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، ليتراجع سعره إلى 17.25 جنيها أمام الدولار الواحد، مقابل 8.88 جنيها قبل التعويم.

وبعد شهر من التعويم، تراجع أداء السوق الموازية (السوداء)، بسبب قرب أسعار صرفها مع السوق الرسمية، إلا أن البلاد شهدت موجة صعود في الأسعار، وشح في سلع أخرى مستوردة خاصة الدواء ومدخلات تصنيعه.

وقررت الحكومة المصرية في ذات الشهر، عقب قرار التعويم، النزول بسن المستفيدين من معاش «كرامة» إلى 60 عاما بدلا من 65 عاما.

وكشف «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» (حكومي)، عن تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقابل 14.6% في الشهر السابق عليه.

إلا أن توقعات مؤسسات بحثية ووكالات تصنيف عالمية، أشارت إلى ارتفاع كبير مرتقب في معدلات التضخم بعد قرار التعويم (اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وحصلت مصر مؤخرا، على قرض «صندوق النقد الدولي» في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد مباحثات واشتراطات وضعتها المؤسسة المالية على الحكومة المصرية، كان أبرزها تعويم الجنيه.

وقالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، الشهر الماضي، إن قيام «البنك المركزي المصري» بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية الرئيسة، عامل ايجابي للتصنيف الائتماني للبنوك المصرية.

بينما أشارت وكالة «فيتش»، في ذات الشهر إلى أن تحرير سعر صرف الجنيه المصري، خطوة إيجابية للتصنيف الائتماني لهذا البلد، لكنها لا تخلو من مخاطر.

وأكدت «فيتش» أن تحرير سعر صرف الجنيه يمثل مخاطر في الوقت الراهن وخصوصا عندما يتزامن مع تطبيق إصلاحات أخرى للسيطرة على الإنفاق، في إشارة إلى رفع الدعم الجزئي عن المواد البترولية، التي أعقبت قرار تحرير سعر صرف العملة.

وأوضحت أن تحرير سعر صرف الجنيه من شأنه رفع معدل التضخم المرتفع بالفعل، وهو أمر لا يحظى بشعبية، ويمكن أن يفجر بعض الاضطرابات الاجتماعية.

وحذرت الوكالة من أنه في حال تفاقم هذه الاضطرابات ستؤدي بدورها إلى زيادة الخطر بشأن مواصلة تنفيذ برنامج الانضباط المالي (تقليل الإنفاق وزيادة الإيرادات العامة).