قال «طارق عامر» محافظ البنك المركزي، اليوم الخميس، إن البنك لن يتدخل مجددا في سوق صرف العملة بعد تعويم الجنيه.

وأضاف، في مقابلة مع نشرة «انتربرايز» الاقتصادية، أن المركزي لم يعد يستهدف سعر صرف محدد بعد التعويم.

وردا على ما إذا كان من الممكن أن يتدخل المركزي مجددا في سوق الصرف، قال «عامر»: «لا.. مطلقاً أصبح هذا في سجل التاريخ، فلن يكون هناك تدخلا آخرا».

وكان البنك المركزي حرر الجنيه في 3 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، وأطلق العنان للبنوك في تحديد سعر صرفه أمام العملات الأجنبية وفقا لآليات العرض والطلب.

وظل الدولار ثابتا عند مستوى 8.88 جنيه في البنوك منذ مارس/آذار الماضي إلى أن قرر المركزي تعويم الجنيه، لكنه شهد انخفاضات كبيرة في السوق السوداء حتى تجاوز مستوى 18 جنيها قبل التعويم بأيام قليلة.

وكان تعويم الجنيه أحد المتطلبات الضرورية لتمكين مصر من الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وقال «عامر»: «كان الجميع يتحدث عن ضخ البنك المركزي لاثنين أو أربعة مليارات دولار (بعد التعويم)، لكن ذلك لم يكن حقيقيا، إذ أن القيام بمثل هذا الأمر يتعارض مع الفكرة التي كنا ننفذها».

وأضاف: «كان السوق يعتقد بأنه لا يزال يتعين علينا تقديم الدعم لنظام سعر الصرف، لا.. نحن نريد لهذا المولود الجديد أن يقف على قدميه وأن يدعم نفسه».

ولفت إلى أنه لم يتحدث مع أي بنك منذ تعويم الجنيه حتى لا يؤثر عليه.

وأشار «عامر» إلى أنه منذ قبل المنصب في نوفمبر/تشرين ثان من العام الماضي، كان واضحا له أنه «يجب أن يكون نظام سعر الصرف مرنا».

وفقد الجنيه المصري نحو ضعف قيمته، أو ما يعادل 102% أمام الدولار الأمريكي، وذلك بعد شهر من التعويم.

ويبلغ سعر الدولار في السوق الرسمية، 18 جنيها، صعودا من 8.88 جنيهات، قبل قرار التعويم.

ومنذ تعويم الجنيه، ظهرت بعض الأزمات المرتبطة بأسعار السلع وتوفرها.

والشهر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار، وصرف الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار، بعدما جمعت القاهرة 6 مليارات دولار عبر ألية التمويل الثنائي.

ومؤخرا، قالت وزارة المالية المصرية إنها تستهدف عجزا في الميزانية بين 8.5 و9.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017-2018، انخفاضا من 12.2% في السنة المالية 2015-2016.

وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية، حالة تدهور اقتصادي، وسط تفاقم عجز الموازنة، وارتفاع التضخم، وتراجع إنتاج الشركات والمصانع، وشح شديد في العملة الصعبة، في ظل غياب السائحين، والمستثمرين الأجانب، وتراجع إيرادات قناة السويس.