تخطط سلطنة عمان التي تعتبر أكبر منتج عربي للنفط خارج منظمة «أوبك»، لطرح سندات دولية تتفاوت قيمتها بين 1.5 مليار دولار وملياري خلال عام 2017، لتجاوز صعوبات تسبب فيها تراجع أسعار النفط.

وقال نائب رئيس المصرف المركزي العماني للرقابة المصرفية «علي حمدان» الرئيس لـ «بلومبرغ» في أبوظبي الأربعاء «لا يزال هناك طلب، وأعتقد أنه يبقى حتى لو ارتفع سعر الفائدة».

وأضاف: «لم يتبقَّ سوى الحجم والتوقيت» لطرح السندات.

وكانت السلطنة باعت سندات قيمتها 2.5 مليار دولار في يونيو/حزيران الماضي، في أول طرح لها منذ عام 1997، ثم استفادت من طرح إضافي قيمته 1.5 مليار دولار في سبتمبر/أيلول الماضي.

وكذلك رفعت قروضها إلى مليار دولار في يناير/كانون ثاني الماضي لدعم أوضاعها المالية.

ورغم أن سلطنة عُمان منتج صغير للنفط إلا أن عوائدها النفطية، وميزان المدفوعات الخاص بها تضرر جراء هبوط أسعار الخام عالمياً.

وكان الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني «حمود بن سنجور الزدجالي» كشف في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن حكومة بلاده تخطط لتغطية ما بين 60 و70% من عجز موازنة هذا العام، من خلال الاقتراض الدولي بما يشمل إصدار سندات دولية وأدوات أخرى للدين.

وسجلت الحكومة عجزا في الموازنة بلغ 4.02 مليار ريال (10.5 مليار دولار)، في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع عجز بلغ 2.39 مليار ريال قبل عام مع تقلص الإيرادات بفعل انخفاض أسعار صادرات النفط الخام.

وكانت الميزانية الأصلية لسنة 2016 تتضمن إنفاقا حكوميا بواقع 11.9 مليارات ريال، وإيرادات بواقع 8.6 مليارات ريال،

وقال مسؤولون إن خططهم الاقتصادية لسنة 2016 تفترض متوسط سعر للنفط قدره 45 دولارا للبرميل.

ووفقا لمصرفيين، فإن الحكومة العمانية وشركات مرتبطة بها تتحول إلى سوق القروض المجمعة في ظل تدني أسعار النفط، الذي أضعف الأوضاع المالية للحكومة وجعل من الصعب عليها تمويل المشروعات من مصادر داخلية.

وتسببت أزمة تراجع أسعار النفط في اتجاه حكومات دول الخليج العربي، ومنها سلطنة عمان، في الاقتراض من المصارف المحلية لسد عجز الموازنة، ما أدى إلى ضغوط على المصارف، التي قامت بدورها برفع أسعار الفائدة على الإيداع لجذب السيولة من قبل القطاع الخاص، وفق محللين مصرفيين.

ومع تراجع الدخول النفطية، التي كانت تمثل الرافد الأول للسيولة بالبنوك الخليجية، شهدت البنوك الخليجية، خلال العام الماضي، تراجعا كبيرا في نمو الودائع الحكومية، التي كانت تساهم بشكل مباشر في عملياتها التجارية.