قال الكرملين، اليوم الجمعة، إن شركة «روسنفت» النفطية الروسية العملاقة تعمل على التحقق من سلامة أنشطتها من الناحية القانونية، وذلك تعليقا على نية الحكومة الأمريكية التأكد من أن قرار قطر وشركة «جلينكور لتجارة السلع الأولية» الإيطالية شراء حصة من الشركة الروسية لا ينتهك العقوبات المفروضة على موسكو.

وقال «دميتري بسكوف»، المتحدث باسم الكرملين، خلال مؤتمر بالهاتف مع وسائل الإعلام: «من الطبيعي أن تخضع الصفقة للفحص من قبل طرف ما»، حسب ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.

وأمس الأول الأربعاء، قالت روسيا إنها باعت حصة حكومية تبلغ 19.5 بالمئة في «روسنفت» إلى صندوق الثروة السيادي القطري وشركة «جلينكور» مقابل 10.5 مليار يورو (11.3 مليار دولار).

وقالت شركة «جلينكور» إنها ستمول جزءا من الصفقة باستخدام 300 مليون يورو من أموالها والباقي ستموله بنوك والصندوق السيادي القطري.

وأكد الكرملين، أمس، أن صفقة بيع حصة من روسنفت إلى قطر وشركة جلينكور هي صفقة تجارية فقط وليست سياسية.

وأربك بيع حصة من «روسنفت» التوقعات بأن مواجهة الكرملين مع الغرب ستكون مبعث قلق لكبار المستثمرين.

وتشير الصفقة إلى أن جاذبية الحصول على حصة في واحدة من أكبر الشركات النفطية في العالم تفوق المخاطر المصاحبة للعقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا.

وقال دميتري بسكوف، المتحدث باسم الكرملين، للصحفيين: «لقد رأينا مرة أخرى أن الأصول الروسية خاصة الكبرى محط اهتمام كبير من المستثمرين داخل وخارج روسيا».

يأتي إعلان الصفقة بعد أيام من اتفاق روسيا وأوبك - التي تهيمن عليها السعودية وحلفاؤها قطر والإمارات والكويت - على تنسيق تخفيضات في إنتاج النفط لدعم الأسعار، وذلك في أول خفض مشترك بين الطرفين في 15 عاما.

وتعد الصفقة أكبر عملية خصخصة تتم في روسيا.

وتضررت الكثير من الدول المنتجة للنفط، وبينها روسيا، من انخفاض أسعار الخام إلى ما يزيد عن النصف منذ منتصف 2014 وحتى اليوم؛ ما جعلها تبحث عن مصادر أخرى لتمويل ميزانياتها السنوية.