ألغى الرئيس الأمريكي «باراك أوباما»، الجمعة، القيود المفروضة على تقديم مساعدات عسكرية إلى المعارضة السورية، وفقاً لبيان صادر عن البيت الأبيض.

وقال «أوباما» في البيان «قررت أن العمليات التي تتضمن تقديم مواد وخدمات دفاعية للقوات الأجنبية والقوات غير النظامية من جماعات وأفراد يشاركون بدعم ومساعدة القوات الأمريكية في مكافحة الإرهاب في سوريا، هي مسألة أساسية لمصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة».

وفوّض الرئيس الأمريكي في بيانه، وزير خارجيته «جون كيري»، بإخطار الكونغرس بأي شحنات للأسلحة ينوي البيت الأبيض تقديمها إلى المعارضة السورية، قبل 15 يوماً من إصدار الأمر ببدء التنفيذ.

وليس من الواضح بعد ما هو نوع الأسلحة التي سيسمح الرئيس الأمريكي بحصول المعارضة عليها.

ويأتي قرار «أوباما»، بعد يوم من تمرير الكونغرس الأمريكي لمسودة (قانون تفويض الدفاع الوطني)، تفوّض الرئيس بتقديم مضادات طائرات تحمل على الكتف من طراز (مانباد) إلى المعارضة السورية، بعد أن كان «أوباما» يرفض ذلك من قبل.

كما أقرت مسودة القانون التي أقرها الكونغرس الخميس، بأغلبية ساحقة، موازنة وزارة الدفاع (البنتاغون) للعام المقبل بقيمة 618.7 مليار دولار.

وعن إمكانية أن يشمل القرار تزويد تنظيمي (ب ي د) و(ي ب ك) الكرديتين بالأسلحة، قال المتحدث باسم البنتاغون الرائد، «ادريان رانكين غالواي»، «نحن لم نمنح أي أسلحة إلى ب ي د، وي ب ك، وليس هناك أي تغيير في سياستنا بهذا الخصوص».

من جانبه، قال مصدر في وزارة الخارجية، رفض الكشف عن اسمه بسبب حساسية الموضوع، أن الإدارة الأمريكية لم تغيّر رأيها بشأن مضادات الطائرات «كما قلنا منذ زمن طويل، لدينا قلق عميق من دخول هذا النوع من الأسلحة إلى سوريا».

ودأب «أوباما»، على رفضه تقديم مضادات الطائرات المحمولة على الكتف إلى المعارضة السورية، بدعوى الخوف من وقوعها في الأيدي الخطأ». 

وبذلك يصبح على الرئيس الأمريكي الآن إما توقيع المسودة لتصبح قانونا نافذا، أو استخدام حقه في النقض (فيتو).

ويستبعد مراقبون الخيار الأخير، في ظل حصول القانون على أغلبية تزيد على الثلثين في غرفتي الكونغرس (الشيوخ والنواب).

بيد أن مراقبين، يشيرون إلى أن هذه الفقرة ستعني الرئيس الأمريكي المنتخب «دونالد ترامب»، عقب تسلمه لمقاليد السلطة في البلاد، خلال رئاسته التي تبدأ في 20 يناير/كانون ثان المقبل.

تحذير تركي

من جانبها، حذرت وزارة الخارجية التركية الجمعة واشنطن من مغبة قانون أقره الكونغرس يفوض وزارة الدفاع بتقديم أسلحة للمعارضة المعتدلة في سوريا.

وجاء تحذير أنقرة على لسان المتحدث باسم الوزارة، «حسين مفتي أوغلو»، في تصريحات صحفية، أدلى بها الجمعة.

ونقلت الأناضول عن «مفتي أوغلو قوله»: «حذرنا من عواقب انتقال الأسلحة إلى المنظمات الإرهابية والأيدي الخاطئة في ظل هذا القانون».

وأوضح المسؤول التركي أن أنقرة لا تعلم حاليا ما إذا كان البنتاغون سيستخدم التفويض الممنوح له أم لا، كما لا تعلم الجهة التي ستقدم لها أسلحة.

وأكد «مفتي أوغلو» أن وزارته أبلغت الجانب الأمريكي، بحساسية تركيا ومواقفها حيال ما يجري في المنطقة.

ويسعى تنظيم ب ي د (الامتداد السوري لمنظمة بي كا كا)، إلى تشكيل حزام على امتداد الحدود التركية في الشمال السوري، وقطع الصلة بين البلدين، وهو ما يثير مخاوف أنقرة لا سيما أن واشنطن تدعمه.

وبالرغم من تصنيف الولايات المتحدة وتركيا لتنظيم بي كا كا في قائمة الإرهاب، إلا أن الأولى تواصل التعامل مع (ب ي د) وجناحه العسكري (ي ب ك) في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية» داخل سوريا.

وكان الكرملين قد ذكر الجمعة، أن قرارا أمريكيا برفع بعض القيود على شحنات الأسلحة لمقاتلي المعارضة السورية محفوف بالمخاطر لأن السلاح قد يقع في نهاية الأمر في أيدي «إرهابيين».

واعتبر المتحدث باسم الكرملين «ديمتري بيسكوف» أن مثل هذا القرار إذا تمت الموافقة عليه سيمثل تهديدا للشرق الأوسط والقوات الروسية في سوريا.