سجلت أسعار «حلوى المولد» في مصر، ارتفاعا تجاوز الـ60% مقارنة بالعام الماضى، وسط تراجع كبير في حركة الشراء، على خلفية الأزمة الاقتصادية الخانقة في البلاد.

وقال «أحمد شيحة» رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن «الأسواق تشهد حالة كساد كبيرة جدا بسبب ارتفاع الأسعار فى مقابل ثبات الدخل، مؤكدا أن كلا من المصنعين والمنتجين اشتكوا بسبب عزوف المواطنين عن الشراء بنسب تصل إلى 90%»، بحسب صحيفة «اليوم السابع».

وأضاف «شيحة»، أن «أصحاب كبرى المحلات التى تحمل أسماء تجارية شهيرة جدا بالأسواق، أكدوا له أنهم لم يحققوا حجم مبيعات بما يماثل ربع أحجام مبيعاتهم خلال هذا الموسم من كل عام».

وبلغ سعر علبة الحلوى زنة كيلو جرام نحو 50 جنيها، وارتفع سعر علبة الحلوى التى كانت تتراوح بين 100 إلى 150 جنيها، إلى 350 جنيها، وتجاوز سعر العلبة الأكبر حجما للفئات الأكثر دخلا حاجز الـ  1000 جنيه.

وقال أصحاب محلات الحلوى والمكسرات، إن «الركود طال علب الحلوى على عكس الموسم نفسه من كل عام، حيث تراجع إقبال المواطنين على الشراء».

وأضافوا أن «الإقبال لا يزال ضعيفا على الشراء، فضلا عن تراجع كميات الشراء، حيث مَن كان يشترى علبة ثلاثة كيلو أصبح يشترى علبة كيلو أو كيلو ونصف».

وتسببت أزمة السكر إلى جانب ارتفاع أسعار المكسرات والجلوكوز وجميع المواد الخام اللازمة لصناعة الحلويات، في ارتفاع أسعار حلوى المولد التي يقبل عليها المصريون بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

ويقف قرار تعويم الجنيه المصري أمام الدولار، وفقدانه ضعف قيمته صعودا من 8.8 جنيه إلى 18.50 جنيه، وراء موجة جنونية من ارتفاع أسعار السلع والمنتجات في الأسواق المصرية.

وبدأ ظهور «حلوى المولد» فى العصر الفاطمى، حيث كان الفاطميون ينتهزون المناسبات الدينية والعامة لاستمالة الناس، فكانوا يقومون بإعداد الولائم أثناء المولد النبوى ويتضمن ذلك صنع الحلوى وتوزيعها على الحاضرين.