قال محافظ البنك المركزي المصري «طارق عامر»، إن حجم التدفقات الأجنبية بلغ نحو مليار دولار في شهر منذ تحرير سعر صرف العملات الأجنبية.

وأضاف «عامر» خلال مؤتمر في القاهرة، أمس السبت، «لم نكن نتوقع فى أول شهر أن يصل إلينا هذا المبلغ»، بحسب «رويترز».

وتكافح مصر من أجل إنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 وما أعقبها من عزوف المستثمرين والسياح وهما مصدران أساسيان للعملة الصعبة.

وحرر البنك المركزي سعر صرف العملات الأجنبية في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني في محاولة لاستعادة ثقة المستثمرين وجذب تدفقات بالعملات الأجنبية.

وصعدت البورصة بعد تعويم الجنيه مع اتجاه الصناديق الدولية لشراء الأسهم المصرية. وقفز المؤشر الرئيسي قرب أعلى مستوى في ثماني سنوات في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وساعد قرار تحرير سعر الصرف مصر أيضا على تأمين قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي فرضت الحكومة في إطاره ضريبة القيمة المضافة وخفضت دعم الكهرباء وفرضت زيادة كبيرة في رسوم الاستيراد وكل ذلك خلال أشهر قليلة، لكن قرار التعويم تسبب في ارتفاع الأسعار، وأزمة في نقص الأدوية والسلع الأساسية.