بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم، تطبيق لائحة رسوم الخدمات البلدية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء في أغسطس/ آب الماضي، والمتعلقة برسوم تراخيص إنشاء المباني السكنية، ورسوم رخص الأنشطة التجارية.

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية «عبد اللطيف آل الشيخ»، قد اعتمد في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لائحة رسوم الخدمات البلدية التي تقدمها الأمانات والبلديات، اعتبارا من 10 ربيع الأول 1438 هـ.

ونظرا لأن تاريخ 10 ربيع الأول 1438 هـ، وافق يوم جمعة، وهو إجازة رسمية في المملكة العربية السعودية، فإن بدء العمل برسوم الخدمات البلدية الجديدة، فعليا بدأ اليوم الأحد 12 ربيع الأول، بحسب «أرقام».

فيما أجلت الوزارة تطبيق بعض الرسوم على بعض الخدمات الأخرى، مثل رسوم تراخيص محطات الوقود الواقعة خارج النطاق العمراني، ورسوم جمع النفايات التجارية والسكنية، وتراخيص حفر الشوارع، واعتماد مخططات التطوير العقاري، وإشغال الفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات.

كما تضمنت قائمة الرسوم المؤجل تطبيقها الخدمات المجانية التي تقدمها الوزارة التي يزيد عددها على 90 خدمة تقريباً.

وأرجعت الوزارة قرار التأجيل إلى رغبتها في إجراء دراسة شاملة لها، واستحداث آليات لتسهيل إجراءات تحصيلها، وإيجاد قنوات لقياس درجة رضى المواطنين عن الخدمات البلدية.

ولم يتضح متى قد تدخل تلك الزيادات حيز التنفيذ.

وأوضحت الوزارة أنها ستراعي في تطبيق رسوم الخدمات الجديدة التدرج المكاني بحسب المدن والمحافظات والمراكز، آخذة بعين الاعتبار الإستراتيجية العمرانية والنشاط الاقتصادي

وتتزايد الضغوط على الأوضاع المالية لدول الخليج، وخاصة السعودية، مع انخفاض أسعار النفط، ما دفع الرياض لإقرار إجراءات تقشفية، مع تقلص إيرادات أكبر بلد مصدر للنفط في العالم من جراء انخفاض أسعار النفط الخام.

ويقدر بنك «الاستثمار الأهلي كابيتال»، أثر الزيادات على صافي ربح الشركات هذا العام عند 0.02% لقطاع الرعاية الصحية، و0.07% للبنوك، و0.79% للسلع الاستهلاكية، و1.36% لمحطات البنزين.

فيما قال اتحاد اتصالات «موبايلي» إنها ستتأثر بنسبة 3.3%.

وتستحدث الحكومة سبلا جديدة لزيادة الإيرادات في مسعى لخفض عجز الميزانية الذي بلغ 98 مليار دولار العام الماضي.