تواجه المديرة العامة لصندوق النقد الدولي «كريستين لاغارد»، عقوبة السجن لمدة عام واحد، وغرامة بقيمة 15 ألف يورو.

التهمة الموجهة لـ«لاغارد»، في أولى جسلات محاكتها اليوم، هي الإهمال الذي قد يكون سمح بحصول اختلاس ضخم للأموال العامة عندما كانت وزيرة للاقتصاد الفرنسي في 2008.

وستحاكم الوزيرة الفرنسية السابقة أمام محكمة عدل الجمهورية، الهيئة المخولة محاكمة الجنح التي يرتكبها أعضاء الحكومة أثناء توليهم مهماتهم.

وتمت المصادقة على مثول «لاغارد» أمام القضاء الفرنسي في 22 يوليو/ تموز الماضي.

ويلاحق القضاء «لاغارد» بسبب دورها في قرار صدر عام 2008، وجاء لصالح رجل الأعمال الفرنسي «برنار تابي» الذي حصل على 404 ملايين يورو من أموال دافعي الضرائب، إثر خلاف بينه وبين مصرف تملكه الدولة، حيث كانت «لاغارد» حينها وزيرة للاقتصاد في حكومة الرئيس اليميني السابق «نيكولا ساركوزي»، بحسب «وكالات».

ونفت «لاغارد» قبل بدء أولى جلسات المحاكمة اليوم، التهم الموجهة إليها، وذكرت الوزيرة السابقة في لقاء تلفزيوني مع قناة «فرانس 21»، الأحد، أنها لم تقدم أية تسهيلات لرجل الأعمال «تابي».

وقالت «لاغارد» إنها كانت «متأنية في اتخاذ القرار ومصممة عليه»، في حين أن «الإهمال هو جرم يتم دون قصد وتحضير مسبق».

وأضافت الوزيرة السابقة: «أعتقد أنه نحن جمعيا في مكان ما في حياتنا نعاني من بعض الإهمال... وأنا أعتقد أني حاولت أن أنجز عملي بصورة صحيحة قدر الإمكان وضمن حدود معرفتي».

وأكدت «لاغارد» أنها تصرفت دائما بحسن نية في القضية، وقد حظيت بدعم صندوق النقد الذي أعرب عن «ثقته» بها.

فيما أشارت هيئة الدفاع عن «لاغارد» إلى أنها ستسعى إلى تأجيل للقضية، في حين لا يزال التحقيق جاريا في شق آخر من هذه القضية المتشعبة.

ومنذ إنشائها عام 1993، حكمت محكمة عدل الجمهورية على ثلاثة أعضاء في الحكومات الفرنسية.

و«لاغارد» البالغة من العمر 60 عاما، أول امراة تدير صندوق «النقد الدولي»، حيث أعيد اختيارها هذا العام لولاية ثانية من خمس سنوات.

وتم تعيينها في هذا المنصب في 2011 بعد استقالة سلفها «دومينيك ستروس»، على خلفية فضيحة جنسية.