كشفت مصادر مسئولة بالبنك المركزي المصري عن سداد مصر ديون خارجية بإجمالي مبالغ قيمتها 5.165 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2015-2016، مؤكدة أن تلك المبالغ تتضمن سداد أقساط الديون المستحقة على البلاد بالإضافة إلى فوائدها.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لصحيفة «الوطن»، أن مصر ملتزمة بسداد التزاماتها الخارجية في مواعيدها المحددة دون أدنى تأخير حتى في أصعب الظروف، قائلة: «لم نتخلف يوماً عن الوفاء بما علينا من ديون وفوائدها رغم أزمة العملة الأجنبية التي شهدتها البلاد خلال الآونة الأخيرة».

وأشارت إلى أنه تم سداد مبالغ تربو قيمتها على 835 مليون دولار في شكل فوائد مستحقة للدائنين، وأقساط ديون قدرها 4.33 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.

وبحسب الصحيفة، تسدد مصر ديوناً دورية لصالح تجمع دول نادى باريس بقيمة تقدر بنحو 1.4 مليار دولار سنوياً مقسمة على دفعتين متساويتين في شهرَي يناير/كانون ثاني ويوليو/تموز من كل عام.

ومن المقرر أن تقوم مصر برد الوديعة التركية بقيمة مليار دولار، في شهر أكتوبر/تشرين أول المقبل، وقالت المصادر إن مدة تلك الوديعة بلغت 5 سنوات وقت الاتفاق عليها، وتلقتها مصر على دفعتين متساويتين في أكتوبر/تشرين أول 2012 ويناير/كانون ثاني 2013.

وزعمت المصادر على أن الإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها مصر على مستوى الملف الاقتصادي هي الأقوى، كما أن قرارات تحرير سعر الصرف الشهيرة التي تم إصدارها في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي قضت تماماً على السوق السوداء للعملة الأجنبية.

ولفتت إلى أن مصر تشهد إقبالاً غير مسبوق على الاستثمار في سوق تداول الأوراق المالية «البورصة المصرية» وشراء أذون الخزانة الصادرة بالعملة المحلية، وهو ما يجذب أموالاً ضخمة من الخارج بالنقد الأجنبي، كما أن حصيلة البنوك من العملة الأجنبية في تزايد مستمر، وهو ما يمكّن الجهاز المصرفي من تغطية الطلب المحلى على العملة، إلا أن الأمر لا يزال يحتاج تنشيطاً لموارد النقد الأجنبي في قطاعات مثل السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات.

وارتفع صافى الاحتياطي النقدي من النقد الأجنبي بنحو 4 مليارات دولار ليبلغ مستوى 23.05 مليار دولار بنهاية نوفمبر مقابل 19.04 مليار دولار في أكتوبر/تشرين أول الماضي.

ويعمل البنك المركزي المصري على إعادة بناء الاحتياطيات النقدية الدولية للبلاد، بعد أن قرر تعويم الجنيه المصري وترك الحرية للبنوك في تحديد أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه وفقاً لآليات العرض والطلب.

وتعاني مصر كثيفة الاعتماد على الواردات من نقص في العملة الصعبة منذ ثورة يناير/كانون ثاني 2011 والقلاقل التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس والعاملين في الخارج.

وحرر البنك المركزي المصري، الشهر الماضي، سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس لاستعادة التوازن بأسواق العملة.

وتجاوز سعر بيع الدولار في معاملات ما بين البنوك 17 جنيها.

وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية، حالة تدهور اقتصادي، وسط تفاقم عجز الموازنة، وارتفاع التضخم، وتراجع إنتاج الشركات والمصانع، وشح شديد في العملة الصعبة، في ظل غياب السائحين، والمستثمرين الأجانب، وتراجع إيرادات قناة السويس.

وتشهد العلاقات التركية المصرية توترا ملحوظا منذ الانقلاب العسكري على الرئيس المصري «محمد مرسي».