توقع الرئيس التنفيذي للصكوك الوطنية في الإمارات «محمد قاسم العلي»، أن «تنمو الثروات الخاصة في الإمارات بنسبة 14.1% سنويا، لتصل إلى تريليون دولار عام 2020».

وقال في كلمة خلال إطلاق «الصكوك الوطنية» في دبي برنامج «برستيج» لإدارة الثروات المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية: «أردنا من خلال هذا البرنامج تكريم زبائننا الذين منحونا ثقتهم في إدارة حساباتهم الاستثمارية، خصوصاً مع تنامي الوعي بضرورة التخطيط المالي والاستثمار المسؤول بعيداً من المخاطرة».

واعتبر أنها «خطوة متقدمة في مسيرة الصكوك التي أخذت على عاتقها منذ تأسيسها، مهمة التوعية بأدوات الادخار والاستثمار وفقاً لمبادئ الشريعة، انسجاماً مع رسالتها في المساهمة بتعزيز الاقتصاد الوطني وتزويد مواطني الدولة والمقيمين فيها من كل الجنسيات، بأدوات مالية وخطط مدروسة تحقق لهم الرخاء والأمان والاستقرار المالي المستدام».

وأكد «العلي» خلال حفلة الإطلاق التي حضرها رجال أعمال ومسؤولون عن شركات ومؤسسات حكومية وخاصة، وحلت ضيفة شرف عليها الشيخة «هند بنت عبدالعزيز القاسمي» رئيسة مجلس نادي الإمارات لسيدات الأعمال والمهن الحرة، «الإدارة السليمة لهذه الثروات الخاصة والتخطيط المالي القائم على رؤية واضحة وبعيدة المدى وحكــمة ومســـؤوليـــة في توظيف رأس المال، ما يؤكد حماية أصحابها من التقلبات المستمرة في الأسواق العالمية».

وأوضح أن هذا البرنامج «سيوفر للزبائن من أصحاب الثروات مزايا تنافسية وعائدات مجزية وفرصاً استثمارية متنوعة، ضمن محفظة صكوك تبلغ 6 بلايين درهم»، بحسب صحيفة «الحياة» اللندنية.

ولفت إلى «بدء ارتسام ملامح جديدة على خريطة الاستثمار، مع تنامي مفاهيم الاقتصاد الإسلامي وثقافته والاهتمام العالمي بالأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة، إذ تتجه المؤسسات إلى الأصول الحقيقية والقطاعات الحيوية المساهمة في تنشيط عجلة الاقتصاد وتأمين فرص عمل متنوعة، تعيد التوازن إلى بنية المجتمع وتحقق عائدات مستدامة على المدى الطويل».

وأبدى «العلي» ثقته في أن «برنامج «برستيج» سيساهم في صوغ مفهوم جديد للتخطيط المالي والاستثمار المسؤول، وأن يشجع المستثمرين على رفع توظيفاتهم والتزام خطة مالية تدر عليهم عائدات مستدامة، وتمنحهم القدرة على تحقيق طموحاتهم المتزايدة في مستقبل أكثر رخاء واستقراراً».

ويلبي البرنامج حاجات زبائن «الصكوك الوطنية» من أصحاب الثروات، الذين يتجاوز عددهم 11 ألفاً من أصل 817 ألفاً من قاعدة الزبائن الإجمالية.