قال المدير الإقليمي السابق لـ«غوغل»، «عبد الرحمن طرابزوني»، إن أزمة النفط أثبتت أنها «نقمة تخفي نعمة» لقطاع التكنولوجيا الجديد في السعودية.

وتستثمر السعودية حالياً بقطاع التكنولوجيا، بمبالغ تصل إلى مليارات الدولارات، في محاولة لتنويع اقتصاد البلاد، وتقليص اعتمادها على أسعار النفط المتقلبة.

وكان «طرابزوني» أكد لرواد الأعمال الشباب وكبار رجال الأعمال في منتدى عقد مؤخرا في العاصمة الرياض، أن أي شخص اليوم لديه الفرصة لخلق شيء قيم ومهم يتمكن العالم من استخدامه.

وبينما تسعى العديد من البلدان إلى إعادة تكرار تجربة نجاح «وادي السيليكون» على أراضيها، تحتفظ السعودية ببعض أعلى نسب النجاح للقيام بذلك، لما تتمتع به من موارد اقتصادية تساعدها على تحقيق ذلك.

وقد بدأت السعودية في رحلة النجاح هذه بعد أن أعلن صندوق الثروة السيادية في المملكة عن مشاريع للاستثمار بقيمة 45 مليار دولار في صندوق تكنولوجيا شركة الاتصالات سوفت بانك اليابانية، كما قام الصندوق السعودي في يونيو/حزيران بالاستثمار بمبلغ 3.5 مليارات دولار في شركة «أوبر».

كما قامت المملكة أيضاَ بإنشاء حاضنات تكنولوجيا وصناديق رأس مال استثمارية، في مقرّات رئيسية في الرياض ومكاتب في مينلو بارك، بكاليفورنيا.

ويعتقد المستثمر التكنولوجي الأمريكي «كريستوفر شرويدر» أن ما يحدث في السعودية، هو تمثيل أعمق عن مسار جديد لريادة الأعمال يمر عبر منطقة الشرق الأوسط، مضيفا أن الشركات الناشئة هذه «تحوي مفاجآت سارة، إذ تتولى النساء إدارة أكثر من 25% منها».

ونهاية الشهر الماضي، أوضح تقرير صحفي أن دول «مجلس التعاون الخليجي»، استغلت الانخفاض الحاصل في أسعار النفط لإصلاح قطاع الطاقة وتنويع مصادر الدخل، ورفع الدعم عن المحروقات خلال العام الجاري.

وقال التقرير إن غالبية الدول الخليجية اتخذت حزمة إجراءات غير مسبوقة، لخفض الدعم عن مواد أساسية، بينها الوقود والكهرباء والمياه لسد العجز في موازناتها، وخفض الإنفاق في مواجهة تراجع العائدات النفطية.

وذكر التقرير أن السعودية رفعت مطلع العام الجاري الدعم عن العديد من السلع والخدمات (الوقود بأنواعه، والمياه والكهرباء)، لتوفير النفقات الجارية في موازنتها للعام الجاري، التي يقدر عجزها بنحو 87 مليار دولار.

وأعلنت المملكة في 25 أبريل/نيسان الماضي، عن رؤية اقتصادية لعام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط الذي يشكل المصدر الرئيسي للدخل.

وتضمنت الرؤية تأسيس صندوق استثماري بقيمة تريليوني دولار، وطرح أقل من 5% من أكبر شركة نفط في العالم التي تملكها الدولة «أرامكو»، وزيادة إيراداتها غير النفطية إلى 267 مليار دولار سنويا بحلول 2030.