قالت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، إن «الاتفاق بين مركزي النفوذ في سوق النفط العالمية (روسيا والسعودية)، أمر في بالغ الأهمية، ويدل هذا التطور على تشكل عامل تحفيز جيوسياسي جديد من شأنه أن يحدث تغييرا في أداء سوق النفط».

وتشير الصحيفة إلى أن روسيا هي أكبر دولة منتجة للنفط من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، توصلت الى صفقة مع المنظمة لخفض إنتاج النفط، وجاء الاتفاق كنتيجة للمفاوضات التي استغرقت حوالي سنة كاملة بين الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» وسلطات المملكة العربية السعودية، علما بأن الطرفين من أجل إحراز التوافق المنشود وضعا خلافاتهما جانبا بشأن الأزمة السورية.

وتعتقد الصحيفة أن الرياض وموسكو ستحاولان زيادة سعر النفط في العام 2017 ليصل 60 دولارا للبرميل.

وفي الوقت نفسه، تلاحظ الصحيفة أن من غير المرجح أن تفرض الدولتان السيطرة الكاملة على تقلبات أسعار النفط، وذلك بسبب نشاط شركات النفط الصخري الأمريكية.

والأحد، قال المهندس «خالد الفالح» وزير الطاقة السعودي، إن «التقارب السعودي - الروسي سهل كثيرا من تحرك المنتجين معا لاستعادة التوازن والاستقرار في سوق النفط الخام».

وأضاف «الفالح» أن «الثقة بين السعودية وروسيا تنمو بخطوات متلاحقة، ولا يعنى الأمر التوافق الكامل ولكننا نأمل أن يسهم نمو الثقة والتعاون بين الجانبين في رواج الصناعة بشكل عام».

وأشار «الفالح»، في تصريحات صحفية، عقب اجتماع «أوبك» والمنتجين المستقلين في فيينا، إلى أنه «التقى وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ست مرات في شهور قليلة، منهم زيارة مهمة قام بها نوفاك للرياض إلى جانب لقاءات متعددة في الصين وفيينا وإسطنبول، كما تلقى دعوة جديدة لزيارة موسكو».

ومن المقرر أن تتم دعوة المنتجين خارج «أوبك» لأول مرة إلى المشاركة في الاجتماع الوزاري المقبل 172 لدول المنظمة في 25 مايو / أيار المقبل.

وكانت منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، نجحت السبت الماضي، في إبرام أول اتفاقية مشتركة منذ 15 عاما مع المنتجين من خارجها بقيادة روسيا، حيث تم الاتفاق على خفض إنتاج المستقلين بنحو 558 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول يناير/ كانون الثاني المقبل لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.

وكانت الدول الأعضاء في «أوبك» قد أقرت في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاقا يقضي بخفض مستوى إنتاج المنظمة بنحو 1.2 مليون برميل يوميا.