أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، تراجعها عن صرف مبالغ التعويضات، التي حددتها، أمس الاثنين، لضحايا ومصابي حادث الكنيسة البطرسية، موضحة أن التعويض المقرر 10 آلاف جنيه (556 دولارا) فقط لأسرة القتيل، و5 آلاف جنيه للمصاب.

وكانت الوزارة أعلنت، أمس الاثنين، أنه وفقا لقرار مجلس الوزراء أنه سيتم تعويض ضحايا حادث الكنيسة البطرسية بـ100 ألف جنيه لأسرة كل قتيل ومعاش استثنائي أيضا، ورعاية تعليمية وصحية لهم، و30 ألف جنيه لكل مصاب، بمجرد الانتهاء من تحقيقات النيابة.

وكان الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» قال، أمس الاثنين، إن الاعتداء على الكنيسة البطرسية الذي أوقع 24 قتيلا، أول أمس الأحد، هو هجوم انتحاري وتم تحديد مرتكبه وتوقيف 4 مشتبه فيهم، في وقت ترأس البابا «تواضروس الثاني» قداسا جنائزيا على ضحايا التفجير.

وأكد «السيسي» في كلمة مقتضبة ألقاها أثناء مشاركته في تشييع الضحايا أن مرتكب الاعتداء هو «محمود شفيق محمد مصطفى» ويبلغ من العمر 22 عاما وفجر نفسه بحزام ناسف، مضيفا أنه تم توقيف 3 أشخاص وسيدة، وما زال البحث جاريا عن اثنين.

وكان البابا «تواضروس الثاني» قد ترأس بالقاهرة قداسا جنائزيا على ضحايا تفجير الكنيسة البطرسية، وأقيم القداس بكنيسة العذراء والقديس إثناسيوس في مدينة نصر شرقي القاهرة.

وقد تظاهر مئات المسيحيين أمام الكنيسة احتجاجا على منع قوات الأمن لهم من الدخول والمشاركة في المراسم، وردد المتظاهرون هتافات منددة بالتفجير ومطالبة بالكشف العاجل عن الجهات التي تقف وراءه.

وكانت وزارة الصحة قد أصدرت، أمس الاثنين، بيانا جديدا أعلنت فيه أن عدد ضحايا التفجير ارتفع إلى 24 قتيلا، معظمهم من النساء.

وقال البيان إن 21 من المصابين ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات، في حين خرج 24 آخرون بعد تحسن حالاتهم.

ونقلت وسائل إعلام مصرية تأكيد بيان للمكتب الإعلامي لوزيرة التضامن الاجتماعي أن تعويضات ضحايا التفجير ستصرف وفقا لقرار حكومي ينص على تعويض بقيمة 100 ألف جنيه (نحو 5500 دولار) لأسرة كل قتيل، ومعاش استثنائي لأسر الضحايا، ورعاية تعليمية وصحية لهم، إلى جانب 30 ألف جنيه لكل مصاب.