استنكرت الخارجية المصرية، مساء أمس الثلاثاء، بياني منظمتي «العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش» (حقوق الإنسان)، الحقوقيتين، حول التفجير الذي طال كنيسة شرقي القاهرة، الأحد الماضي، معتبرة أنهما استغلا الحادث لتذكية خطابهما المتحيز الذي تحركه دوافع سياسية.

واستنكر بيان الخارجية، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، ما ذكرته «العفو الدولية»، و«رايتس ووتش» في أعقاب تفجير الكنيسة البطرسية، الأحد الماضي، والذي أودى بحياة عدد كبير من الأقباط وأصاب العشرات.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية «أحمد أبو زيد» في بيان، أن النهج الانتقائي في التعامل مع الحادث الإرهابي إنما يهدف فقط إلى تحقيق مصالح ضيقة، كما يعكس تحليلا بعيدا عن الواقع، لغرض وحيد هو انتقاد الحكومة المصرية، في تجاهل واضح لضراوة الإرهاب الذي يحصد أرواح الأبرياء يوما بعد يوم، قائلا: «إن هذا النهج لا يشكك فقط في مصداقية المعيار الأخلاقي الذي تدعي بعض المنظمات تبنيه، ولكنه في الواقع لا يوفر المناخ الملائم لمكافحة ظاهرة الإرهاب البغيضة».

وأضاف البيان: «في حين أثار الحادث الإرهابي موجة من التعاطف والتضامن مع مصر، وصدور العديد من بيانات الإدانة، اختارت المنظمتان استغلال الحادث لتذكية خطابهما المتحيز الذي تحركه دوافع سياسية، بشأن وجود توتر طائفي في مصر، فضلا عن الإيحاء بوجود تقصير في حماية الأقباط، مع التلميح بوجود قصور في النظام القضائي المصري».

وكان بيان منظمة «هيومن رايتس وتش»، أول أمس الاثنين، ذكر أن الانفجار الذي قتل مصلين داخل مجمع الكاتدرائية القبطية الرئيسية بالقاهرة، هو الأحدث في سلسلة من الهجمات التي تستهدف المسيحيين في مصر، مضيفا أن على السلطات المصرية ملاحقة المسؤولين عن هذا العنف وأن تتخذ إجراءات لحماية الأقباط بالقدر المناسب من مثل هذه الهجمات.

من جهتها، عددت المنظمة الدولية (مقرها نيويورك)، في بيان لها، عدة وقائع للاعتداء على كنائس ومسيحيين، واعتبرت أن رد السلطات المعهود على العنف المتكرر ضد المسيحيين في مصر كان تنفيذ ما يدعى بجلسات الصلح، وهي الجلسات التي تحرم المسيحيين من حقوقهم وتسفر عادة عن تهجيرهم من بيوتهم وبلداتهم.

وقال بيان الخارجية: «رغم إبداء كلا المنظمتين عدم التسامح تجاه أية انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، فإن المنظمتين أظهرتا تسامحا غير مقبول تجاه الإرهاب، بل من المؤسف والمخزي تقاعسهما عن وصف الحادث، فضلا عن عدم إظهار التعاطف مع الضحايا وعائلاتهم».

وطالبت «منظمة العفو الدولية»، السلطات المصرية، بتقديم المتورطين في الهجوم الذي استهدف الكنيسة للعدالة، دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.

وقال مدير أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة «فيليب لوثر»، عبر بيان: «ينبغي لهذا الهجوم الأخير أن يدق جرس الإنذار لدى السلطات بأن إجراءاتها لمنع الهجمات على المسيحيين الأقباط لطالما افتقرت إلى الكفاءة».

يشار إلى أن انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا، استهدف الأحد الماضي، مكانا مخصصا للنساء بالكنيسة البطرسية الملحقة بمجمع كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في حي العباسية (شرقي القاهرة)؛ مما أسفر عن سقوط 25 قتيلا، بينهم منفذ العملية و49 مصابا.

ويعد الهجوم، الذي تبناه تنظيم «الدولة الإسلامية» أول تفجير على الإطلاق يشهده المجمع، وهو المقر الرئيسي الكنسي للمسيحيين الأرثوذكس في مصر.