طرحت المملكة العربية السعودية ممثلة بالمؤسسة العامة للحبوب (حكومية) 6 مناقصات للقمح، خلال العام الجاري، لتأمين احتياجاتها واحتياطاتها خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت المؤسسة العامة للحبوب السعودية، الأسبوع الماضي، عن مناقصة لاستيراد 715 ألف طن من القمح الصلب، للتوريد خلال الفترة الممتدة بين فبراير/شباط، وأبريل/نيسان 2017.

وقال محافظ مؤسسة الحبوب السعودية «أحمد الفارس»، إن المملكة تستورد 3.5 مليون طن من القمح سنويا، بمعدل نمو من 2% إلى 2.5% تماشيا مع الزيادة السكانية.

وأضاف أن السعودية لديها مخزون استراتيجي من القمح يكفي الاستهلاك لمدة 8 أشهر حاليا، بينما تبلغ طاقة التخزين لدى المؤسسة، بحدود 3.2 مليون طن من القمح حاليا.

وتابع: «دائما ما نحتفظ بمخزون يكفي لأكثر من 6 أشهر وهو من أعلى المعدلات عالميا، حيث تتراوح عادة بين 3 إلى 4 أشهر في الدولة المستوردة للقمح».

وأكد «الفارس» أن الحكومة السعودية تتحمل 70% من تكلفة الدقيق في البلاد كدعم للسلعة؛ فيما لم يفصح المسؤول عن القيمة النقدية لهذا الدعم، موضحا أن الدعم قد تراجع مع انخفاض أسعار الحبوب العام الجاري.

وأشار «الفارس» إلى أنه تم تأسيس 4 شركات مطاحن حبوب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ضمن خطوات خصخصة القطاع، سيتم بيعها من قبل صندوق الاستثمارات العامة (حكومي) في الربع الأخير من 2017.

وأكد محافظ المؤسسة العامة للحبوب أنه سيتم الإعلان عن المستشار المالي لترتيب عملية الخصخصة والبيع خلال الأسبوعين المقبلين، موضحا أن الشركات المطروحة للبيع، ستكون متاحة للاستثمار الأجنبي بشراكة مع الشركات المحلية من القطاع الخاص.

وقال: «شركات عالمية عدة أبدت رغبتها في الاستثمار في شركات المطاحن المزمع طرحها للبيع، منها شركات أمريكية وأسترالية وبرازيلية ومكسيكية وكندية وإيطالية.. لكن الأمر يتوقف إتمام اتفاقاتها مع القطاع الخاص المحلي».

وتفتقر السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، للمياه اللازمة للزراعة مما دفعها لاستيراد معظم غذائها من الخارج، وطرح العاهل السعودي الراحل الملك «عبدالله بن عبدالعزيز» مبادرة للاستثمار الزراعي في الخارج، بهدف تحقيق الأمن الغذائي للمملكة.

وكان عام 2015 آخر عام لزراعة القمح محليا، وبدأ الاعتماد بالكامل على استيراده من الخارج منذ مطلع العام الجاري.

وتهدف المملكة لتحقيق أقصى احتياطي ممكن من القمح، تزامنا مع تنفيذ خطتها في تغطية الاستهلاك المحلي، والمحافظة على المخزون الاستراتيجي من القمح المستخدم في إنتاج الدقيق، لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف.

وتعاني المملكة في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014 تزامنا مع إعلانها موازنة تتضمن عجزا يبلغ 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الجارية، بعد تسجيلها عجزا بقيمة 98 مليار دولار العام الماضي.