بدأت البنوك الحكومية في مصر، الثلاثاء، للمرة الأولى شراء الدولار مقابل 18 جنيها منذ تحرير سعر الصرف بالكامل الشهر الماضي.

وغير بنك مصر والبنك الأهلي المصري أسعار شراء الدولار في ثانية واحدة من 17.95 جنيه إلى 18 جنيها مقابل بيعه بسعر 18.25 جنيه.

وقالت «ريهام الدسوقي» من أرقام «كابيتال»، «هذه الأسعار متوقعة، القطاع المصرفي يريد التأكد من عدم عودة السوق الموازية مرة أخرى بجانب وجود طلبات استيراد من التجار عند هذه المستويات».

وتابعت «مادامت هناك رغبة في تمويل الاستيراد بهذه الأسعار فسيواصل الجنيه النزول أمام الدولار».

وقال مصرفيون ومستوردون، إن البنوك وفرت بالفعل كافة متطلبات مستوردي السلع الأساسية وغير الأساسية خلال الفترة الماضية ولديها الآن وفرة.

وأكد متعامل في السوق الموازية، «نشتري عند 18.25 جنيه ونبيع عند 18.40 جنيه«»، مؤكدا «نعم قمنا بالبيع عند هذه المستويات لبنوك خاصة أمس الاثنين ولكنها أسعار منفردة لحالات محددة».

وبلغ متوسط أسعار شراء البنوك العاملة في مصر للدولار ما بين 18 و18.30 جنيه والبيع ما بين 18.25 و18.50 جنيه.

وأوضح مصرفي في بنك خاص، أنه «كلما زادت أسعار شراء البنوك للدولار كلما وجدنا زيادة حصيلة تنازل الأفراد عن العملة الصعبة وأيضا التحويل من الودائع الدولارية إلى الجنيه المصري».

وتخلت مصر في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني عن ربط الجنيه بالدولار الأمريكي، في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء التي كادت تحل محل البنوك.

وفقد الجنيه المصري نحو ضعف قيمته، أو ما يعادل 102% أمام الدولار الأمريكي، وذلك بعد شهر من التعويم.

ومنذ تعويم الجنيه، ظهرت بعض الأزمات المرتبطة بأسعار السلع وتوفرها.

والشهر الماضي، ووافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار، وصرف الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار، بعدما جمعت القاهرة 6 مليارات دولار عبر ألية التمويل الثنائي.

ومؤخرا، قالت وزارة المالية المصرية إنها تستهدف عجزا في الميزانية بين 8.5 و9.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017-2018، انخفاضا من 12.2% في السنة المالية 2015-2016.

وارتفع الدين الخارجي لمصر خلال العام المالي الماضي 2015 /2016، بقيمة 7.7 مليار دولار ليصل إلى نحو 55.764 مليار دولار بنسبة زيادة 16% عن العام المالي السابق عليه.

وتتبنى الحكومة برنامجا للإصلاح الاقتصادي يتضمن إجراءات تقشفية منها زيادة أسعار الوقود وتعويم الجنيه ورفع أسعار الكهرباء وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات، وذلك من أجل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية، حالة تدهور اقتصادي، وسط تفاقم عجز الموازنة، وارتفاع التضخم، وتراجع إنتاج الشركات والمصانع، وشح شديد في العملة الصعبة، في ظل غياب السائحين، والمستثمرين الأجانب، وتراجع إيرادات قناة السويس.