أوضح تقرير اقتصادي حديث، اليوم الثلاثاء، عدم تجاوز أسعار النفط مستوى 60 دولارا في العام المقبل 2017.

وقال التقرير إن الاتفاق خفض الإنتاج سيكون له دور أساس في دفع الأسعار صعودا، إذ ستتراوح بين 50 و55 دولارا خلال النصف الأول من عام 2017، قبل أن تعاود الارتفاع في النصف الثاني، لكن دون أن تخترق سقف 60 دولارا للبرميل.

وأضاف: «في ظل هذا السيناريو، سيعاود النفط الصخري الأمريكي تحقيق نموا متواضعا بحلول منتصف عام 2017، ولكنه سيحقق مزيدا من النمو في حال تجاوزت أسعار النفط حاجز 60 دولارا للبرميل».

وأوصى التقرير دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنتجة للنفط، بضرورة ألا تعول كثيرا على احتمالية أن يؤدي اتفاق تجميد إنتاج النفط أو حتى خفضه، إلى دفع أسعار النفط صعودا.

إلى ذلك، قال تقرير المنتدى الاستراتيجي العربي، إن الانخفاض في عائدات النفط على الدول التي تعتمد على تصديره، سيفرض مواجهة تحد صعب يكمن في المفاضلة بين اللجوء إلى خفض الإنفاق الحكومي، أو تأجيله لمواجهة خطر حدوث مزيد من التدهور الاقتصادي وتداعيات سياسية سلبية مستقبلا.

ويتوقع «صندوق النقد الدولي»، وفق أحدث دراساته البحثية، أن تواجه الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضغوطات مالية بسبب تراجع أسعار النفط.

في هذه الأثناء، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.23% إلى 55.57 دولارا للبرميل، وهبطت عقود الخام الأمريكي نايمكس تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 0.3% إلى 52.67 دولارا للبرميل.

وتعاني بعض بلدان الخليج من اختلالات كبيرة في هياكل اقتصاداتها، نتيجة اعتمادها على النفط كمورد رئيسي للدخل؛ ما دفع «صندوق النقد الدولي» إلى إطلاق تحذيرات بضرورة إنجاز التنويع في اقتصاداتها لمعالجة هذه الاختلالات.

وقررت الدول الأعضاء في «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك)، التي تقدم ثلث المعروض العالمي من النفط، أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، خفض إنتاجها من النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، إلى 32.5 مليون برميل.