كشفت تصريحات لمسؤولين أوروبيين عن وجود خلافات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن الاستمرار في مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد أو تجميدها.

جاء ذلك قبيل لدى وصوله إلى اجتماع وزاري لدول الاتحاد الـ 28 في بروكسل، يفترض أن يؤدي إلى موقف مشترك من الموضوع التركي، حسب وكالة أنباء «فرانس برس».

وقال وزير الخارجية النمساوي «سيباستيان كورتز»، «سنحاول ايجاد ارضية مشتركة».

لكن «كورتز» كرر، أيضاً، طلب فيينا «تجميد» مفاوضات الانضمام مع أنقرة.

وأضاف: «إذا لم ننسجم» مع موقف مجلس الاتحاد الأوروبي (الهيئة التي تضم الدول الاعضاء) سنعرقل عندئذ التوصيات» بشأن تركيا، التي يتعين إقرارها بالإجماع.

وتؤيد مطلب النمسا بلدان أخرى، كما تقول فيينا، مشيرة خصوصاً إلى هولندا وبلغاريا. وصوت البرلمان الأوروبي، كذلك، على قرار غير ملزم في هذا المعنى.

وتزعم الدول الأوروبية، التي تطالب بـ«تجميد» مفاوضات أوروبا إلى الاتحاد، أنها تدافع عن هذا المطلب

للاحتجاج على ما تسميه بـ«القمع غير المتكافئ» في تركيا منذ الانقلاب الفاشل منتصف يوليو/تموز الماضي.

لكن تركيا تؤكد أن ما تقوم بها من حملات تطهير في صفوف المؤسسات العامة للدولة من أنصار «جماعة فتح كولن»، المتهمة بالتورط في المحاولة الانقلابية، «ضروري» لمنع عناصر هذه المنظمة من محاولة الانقضاض مستقبلا على الديموقراطية وإرادة الشعب عبر تنفيذ محاولة انقلابية جديدة.

كما تؤكد إن عملية التطهير تتم بقرارات القضاء، رافضة تدخل أي دولة في القضاء التركي المستقل، وتنتقد ما تسميه بـ«ازدواجيه» دول أوروبا في السياسات؛ إذ أنها تدعى الحفاظ على الديموقراطية، بينما تأخرت كثيرا في إدانة المحاولة الانقلابية في تركيا.

وفي هذا الصدد انتقد الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» رئيس البرلمان الأوروبي، «مارتن شولز» لقوله هذا الشهر إن اعتقال سياسيين معارضين وتمديد عمليات التطهير التي تقوم بها السلطات التركية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة «تثير شكوكا في أسس العلاقة المستديمة بين الاتحاد الاوروبي وتركيا».

إذ رد عليه «أردوغان» وعنفه قائلا: «منذ متى امتلكت سلطة أن تقرر لتركيا؟ كيف تجرؤ، كيف لمن لم يضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبي طوال 53 عاما أن يجد السلطة لاتخاذ مثل هذا القرار».

ورغم مطالبة بعض الدول الأوروبية بتجميد مفوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد، لكن غالبية الدول الأوروبية ترفض قطع كل العلاقات مع أنقرة، الشريك الذي بات ضرورياً لمكافحة الإرهاب وإدارة عمليات الهجرة.

وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الاوروبية «هارلم دزير»، الثلاثاء في بروكسل: «يجب الاستمرار في الحوار، على قاعدة الوضوح والحزم»، مستبعداً «تجميداً» رسمياً للمفاوضات.

وأضاف «دزير»: «لكننا لسنا في وضع يتيح فتح فصول جديدة للتفاوض، لذلك لن تفتح فصول جديدة للتفاوض».

وأوضح: «لا تتوافر ايضاً الشروط المطبقة لمناقشة موضوع تحرير التأشيرات» للأتراك في فضاء شنغن.

وقال وزير الدولة الالماني للشؤون الخارجية «مايكل روث» أيضاً: «يجب الا نقفل الباب في هذا الظرف الصعب»، معتبراً أنه من الضروري أن «يوجه الاتحاد الأوروبي إشارة واضحة للمواطنين الأتراك الذين يشاطروننا قيمنا».

وبدأت في 2005، مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، المقسمة بضعة فصول تتناول مجالات محددة، لكنها تحرز منذ ذلك الحين تقدماً بطيئاً. وحتى اليوم، فتح 16 فصلاً من اصل 35، وأغلق فصل واحد.

وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قال الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» إن بلاده قد تجري استفتاءً، العام المقبل، بشأن استمرارها في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.

وقال: «دعونا ننتظر حتى نهاية العام، ثم نذهب إلى الشعب، لنحتكم إلى الشعب لأنه صاحب القرار الأخير. حتى بريطانيا استفتت شعبها. وقالت بريطانيا دعونا نخرج وتركت الاتحاد الأوروبي».

وسبق ذلك، مطالبة الرئيس التركي الاتحاد الأوروبي بإعلان موقف واضح من انضمام تركيا إليه أو عدمه.

إذ قال «أردوغان»، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مخاطبا الاتحاد الأوروبي: «لقد وصلنا الى نهاية اللعبة»، مضيفاً في كلمة أمام البرلمان: «ليس هناك أي عائق لتصبح تركيا دولة عضوا إذا رغب الاتحاد الأوروبي في ذلك، نحن مستعدون. يعود إليهم أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون الاستمرار مع تركيا أو بدونها».

واعتبر أن «موقف اوروبا هو موقف طرف لا يريد ان يفي بوعد قطعه على تركيا».

وهناك مصالح لأوروبا مع تركيا قدد تتضرر كثيراً حال تجميد مفاوضات العضوية مع الاتحاد، ومنها اتفاقيات الهجرة غير الشرعية؛ حيث تعتبر تركيا حائط الصد الأول لأوروبا في هذه المجال.

ومؤخرا، قال «أردوغان» إن على الاتحاد الأوروبي «تحمل العواقب» إذا أوقف المحادثات، لافتا إلى أن أنقرة قد تنضم بدلا من ذلك إلى تحالف أمني تديره روسيا والصين.