اتهمت النيابة العامة في دبي، اليوم الثلاثاء، موظفين في إحدى الدوائر الحكومية الإماراتية، أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، بالحصول على رشى قيمتها 7 ملايين و170 ألفا و500 درهم من آسيويين، لقاء تمرير معاملات مزورة لطلبات الحصول على تأشيرات إقامة لعائلاتهم.

وأشارت النيابة العامة إلى أن «الموظفين استطاعا إنجاز 14 ألفا و341 معاملة طلب الحصول على إقامة بواقع 4960 معاملة مررها المتهم وحصل لقاء ذلك على رشوة مليونين و480 ألف درهم، فيما الموظف الثاني فقد استطاع بواسطة الصلاحيات المخولة له من تمرير 9381 معاملة حصل بموجبها على 4 ملايين و690 ألفا و500 درهم»، بحسب موقع «24».

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الآسيوي تهمة تقديم الرشوة إلى الموظفين، مشيرة إلى أنه استطاع إعداد طلبات الحصول على إقامة من خلال تزوير 91 عقد إيجار و37 عقد عمل مزور منسوب صدوره إلى وزارة العمل في الإمارات، وإرفاقها في المعاملات المقدمة إلى الدائرة الحكومية المختصة.

وفي القضية ذاتها، اتهمت النيابة العامة 10 أشخاص من جنسيات مختلفة بالاشتراك في جريمة عرض الرشوة والتزوير والمساعدة في توفير مبالغ مالية من قيمة الرشوة عبر الحصول عليها من أشخاص راغبين في الحصول على إقامات لذويهم.