يستعد لبنان نهاية الشهر الجاري، لموسم سياحي واعد جداً لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، بعد انتخاب رئيس للجمهورية بعد شغور استمر سنتين ونصف سنة، وتكليف «سعد الحريري» تشكيل الحكومة الجديدة، وبدء تحسّن العلاقات مع دول الخليج، التي يشكّل مواطنوها العمود الفقري للقطاع السياحي.

ويعوّل القائمون على القطاع على تشكيل الحكومة سريعاً، في ظل معلومات عن أن دول الخليج سترفع رسمياً الحظر أو التحذير من زيارة مواطنيها لبنان بعد إتمام عملية التشكيل.

وتساهم السرعة بتأليف الحكومة أيضاً، في الحفاظ على الزخم الذي تولّد بعد انتخاب «ميشال عون» رئيساً للجمهورية، بما يؤسس لمرحلة جديدة تعود بلبنان إلى موقعه المتقدّم على الخارطة السياحية.

وفي هذا السياق، أكد رئيس «اتحاد المؤسسات السياحية» نقيب أصحاب الفنادق، «بيار الأشقر»، في حديث إلى صحيفة «الحياة» اللندنية، أن «الوضع السياحي تحسّن مبدئياً بعد انتخاب عون وتكليف الحريري تشكيل الحكومة، وبدأنا نلحظ إقبالاً على الحجوزات، وبالتأكيد سيكون الموسم أفضل كثيراً من السنوات الخمس السابقة، لكن نشعر بأن تأخر عملية تشكيل الحكومة والعراقيل التي توضع أمامها، فرملت هذه الاندفاعة».

وتوقع أن «تصل نسبة الإشغال في الفنادق خلال عيد رأس السنة إلى نحو 90 في المئة، مقارنة بنحو 60 أو 65 في المئة عام 2015».

وشدّد على «أهمية عودة السائح الخليجي، الذي لا يمكن تعويضه بأي سائح آخر نظراً إلى الفارق الكبير في قدرة الإنفاق»، موضحاً أن «مدة إقامة السائح الخليجي تراوح بين 10 و15 يوماً، أما السائح من دول عربية أخرى، فتراوح مدة إقامته بين يومين وخمسة أيام كحد أقصى».

ولفت «الأشقر» إلى أن «كل دول الخليج أكدت دعمها الكامل للقطاع الخاص اللبناني والحكومة اللبنانية عندما تتشكل، كما أن الزيارات الأخيرة لمسؤولين خليجيين أعطت إشارات الى أن رفع الحظر أو التحذير من زيارة المواطنين الخليجيين لبنان بات قريباً جداً وينتظر فقط زيارة عون السعودية».

وأظهرت دراسة أجرتها شركة «إرنست آند يونغ» عن القطاع الفندقي في منطقة الشرق الأوسط، أن نسبة إشغال الفنادق في بيروت بلغت 58 في المئة خلال الشهور الـ10 الأولى من العام الحالي، من دون تغيّر يُذكر مقارنة بالفترة ذاتها عام 2015.

وأشارت إلى أن معدل سعر الليلة في فنادق بيروت بلغ 138 دولاراً، بتراجع نسبته 16.5 في المئة مقارنة بعام 2015، وهي النسبة الأكبر بين أسواق المنطقة.

وتشير توقعات وزارة السياحة اللبنانية الى إمكان تجاوز عدد السياح خلال العام الحالي 1.5 مليون، وهو العدد الأكبر منذ نحو 6 سنوات، في حين ارتفع عدد السياح 10 في المئة خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة بالشهر ذاته العام الماضي.

وأكد نقيب أصحاب المؤسسات السياحية، جان بيروتي، لـ«الحياة» أن «التوافق السياسي أوجد حركة مقبولة خلال تشرين الثاني الماضي، وعُقدت مؤتمرات سياحية ناجحة جداً».

وأضاف أن «الحجوزات تراوح حالياً بين 60 و70 في المئة، وقد ترتفع في حال تشكيل الحكومة قبل الأعياد، ما قد يساهم في رفع مدة الإقامة إلى نحو 15 يوماً بدلاً من 3 أو 4 أيام».

وعن مجيء الخليجيين إلى لبنان خلال فترة الأعياد، قال: «تسجّل حجوزات مقبولة للخليجيين حالياً، لكن لا يمكن تقدير هذه النسبة باكراً، إذ عادة يحجز الخليجيون في وقت متأخر، أي بعد 20 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام».

وأوضح «الأشقر» أن «المضاربة التي حصلت في قطاع الفنادق خلال السنوات الخمس الماضية، دفعت أسعار الغرف إلى التراجع بمعدل 40 في المئة، وفي بعض الفنادق وصل التراجع إلى 50 أو 60 في المئة». وأشار إلى أن «الفنادق من فئة 5 نجوم أجبرت على خفض أسعارها لجذب السياح، ما أجبر الفنادق من فئة 3 أو 4 نجوم على خفض أسعارها أيضاً». وأضاف: «حتى لو وصلنا إلى نسبة إشغال 100 في المئة خلال فترة الأعياد، فإن مداخيلنا ستكون أقل بنحو 30 في المئة مقارنة بعامي 2009 و2010، اللذين يعتبران من أفضل السنوات السياحية»، موضحاً أن «فترة الأعياد خلال السنوات السابقة كانت تمتد من 22 ديسمبر/كانون الأول إلى  2 يناير/ كانون الثاني، أما اليوم فباتت تمتد من 27 أو 28 كانون الأول إلى 1 أو 2يناير/ كانون الثاني، ما يعني أن الأسعار تراجعت، ومدة الإقامة تراجعت أيضاً».

وكشف أن «تعويض الخسائر التي تكبدناها خلال السنوات الخمس الماضية، يحتاج على الأقل 4 سنوات من الاستقرار السياسي والأمني والمواسم السياحية المزدهرة، فالتعويل لا يمكن أن يكون على موسم واحد أو موسمين».

وشدّد على أن «الاستقرار الأمني لوحده ليس كافياً، بل المطلوب استقرار سياسي، وهذا ما أظهرته الأرقام والمؤشرات فوراً بعد انتخاب رئيس الجمهورية».

وكانت عوامل عدة أثرت سلباً في قطاع السياحة منذ عام 2011، أبرزها عزوف الخليجيين عن السفر إلى لبنان في ظل حظر أو تحذير من الحكومات الخليجية، إضافة إلى قطع الطريق البري عبر سوريا في ظل الحرب، والذي كان يأتي عبره نحو 500 ألف سائح عربي.

وكان «المجلس العالمي للسفر والسياحة» صنّف لبنان في المرتبة 30 عالمياً لجهة مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015، والتي بلغت 22.1 في المئة، أي نحو 9.9 مليار دولار، بينما وصل إجمالي إنفاق السيّاح إلى 6.9 مليار دولار، مقارنة بمتوسط إنفاق بلغ 7.1 مليار في العالم.

وتوقع المجلس ارتفاع مساهمة القطاع في الاقتصاد 5.3 في المئة خلال العام الحالي، و6.8 في المئة سنوياً بين 2016 و2026، لتصل الى 19.9 مليار دولار.