تعكف إمارة أبوظبي في الوقت الحاضر على وضع استراتيجية من أجل تلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي نتيجة زيادة عدد السكان وارتفاع الطلب من الصناعات التي تستهلك الغاز بكثافة، بما في ذلك صناعات البتروكيماويات والألومنيوم .

وتؤكد دراسات حديثة أنه على الرغم من وجود عقبات تعرقل الوصول إلى مصادر الغاز الطبيعي في أبوظبي فإن حجم استهلاك هذا المصدر يشهد ارتفاعاً بمعدل 11% سنوياً . وبناء على ذلك، من المتوقع أن يتضاعف استهلاك الغاز في العقد القادم ليصل إلى 5.19 تريليون قدم مكعبة في 2015 وليرتفع إلى 6.32 تريليون قدم مكعبة في 2020.

ويحتل الغاز الطبيعي موقعاً محورياً في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات باعتباره مصدراً حيوياً للطاقة يغذي الجزء الأكبر من محطات الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في البلاد .

 ويشكل الغاز الطبيعي أكثر من 99% من مزيج الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية، في حين يستهلك توليد الطاقة الكهربائية بدوره نحو60%من مجموع استهلاك البلاد من الغاز، ويستخدم الجزء المتبقي في مجال الصناعة.

 ويعود سبب اعتماد أبوظبي على الغاز بهذه الدرجة الكبيرة إلى توفره بكميات كبيرة، إذ يبلغ المخزون الاحتياطي لإمارة أبوظبي نحو 198.5 تريليون قدم مكعبة، وبذلك تحتل الإمارة المركز الخامس في العالم من حيث احتياطي الغاز العالمي (بعد روسيا وإيران وقطر والمملكة العربية السعودية)، وذلك استناداً إلى إدارة معلومات الطاقة الأمريكية .

ورغم من هذا الاحتياطي الكبير الذي تمتلكه إمارة أبوظبي، فإن قطاع الغاز الطبيعي فيها يواجه تحديات عدة، سواء من حيث الوصول إلى مكامن الغاز الطبيعي ومعالجته، أو من حيث تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

ويتميز القسم الأكبر من الغاز الطبيعي في إمارة أبوظبي بأنه من النوع الثقيل، أي أن نسبة الكبريت فيه مرتفعة، وعليه فإن عمليات معالجته تكون مكلفة . فضلاً عن ذلك، فإن نسبة كبيرة من إنتاج أبوظبي من الغاز الطبيعي يعاد حقنها في الحقول النفطية للإمارة بهدف زيادة إنتاجيتها .

ويشكل استيراد الغاز الطبيعي من الخارج جزءاً مهماً من هذه الاستراتيجية، إذ تستورد أبوظبي في الوقت الحاضر نحو ملياري قدم مكعبة من الغاز من قطر عبر خط أنابيب لنقل الغاز، وذلك ضمن مشروع غاز دولفين. ويحمل الأنبوب الغاز الطبيعي من «رأس لفان» في قطر إلى منطقة «الطويلة» في أبوظبي، وتبلغ طاقته 3.1 مليار قدم مكعبة من الغاز سنوياً .

وتؤكد مصادر صناعة الغاز في إمارة أبوظبي أن استراتيجية أبوظبي في مجال الغاز تعد فعالة وإن هناك حاجة للمزيد من العمل للاستفادة من مصادر الغاز الطبيعي في أبوظبي بشكل أفضل من خلال التوصل إلى سبل مبتكرة للإنتاج تتيح الاستفادة بشكل أفضل من الغاز الطبيعي الثقيل الموجود في أبوظبي والا فستجد الإمارة نفسها معتمدة بشكل أكبر على استيراد الغاز من الخارج، وتحديداً من قطر، لتلبية الاحتياجات المحلية .

وتقوم شركات الطاقة في إمارة أبوظبي بتجربة أساليب جديدة لإعادة حقن آبار النفط بهدف تقليل اعتمادها على الغاز . ويتم في الوقت الحاضر استخدام طريقة حقن النايتروجين ليحل محل الميثان كوسيلة لتعزيز استعادة النفط .وستواجه أبوظبي تحديات مختلفة في سعيها لتطوير هذه الاستراتيجيات لتلبية احتياجاتها.

 وقد وقع المجلس الأعلى للبترول إتفاقاً مع شركة «كونوكو فيليبس» الأمريكية لتطوير حقل شاه للغاز في أبوظبي للمساهمة في تلبية الطلب المحلي على الغاز ، وبموجب هذه الاتفاقية، تبلغ حصة أبوظبي في المشروع 60% بينما تمتلك شركة «كونوكو فيليبس» الحصة المتبقية والبالغة 40%. ويعالج مشروع غاز حقل شاه نحو مليار قدم مكعبة من الغاز الثقيل يومياً لإنتاج نحو 540 مليون قدم مكعبة من الغاز الملائم للاستهلاك بدلاً من إعادة الحقن .

غير أن شركة «كونوكو فيليبس» انسحبت من المشروع في شهر أبريل/نيسان 2012 في محاولة منها لخفض برامجها الانفاقية والتركيز على استكشاف النفط والغاز بدلاً عن تكريرهما

 وأكدت شركة «فينترسهال» أكبر منتج ألماني للنفط والغاز على هامش مشاركتها في «أديبك - 2014» أن أبوظبي تعتبر واحداً من أهم المراكز لأنشطة النفط والغاز في منطقة الخليج، مشيرة إلى أنها تقوم بتوسيع أعمالها بشكل منهجي في دولة الإمارات واعتمادها مزيجاً ناجحاً من تقنيات التنقيب الحديثة وأساليب الإنتاج المبتكرة من أجل تحسين إنتاجية المكامن المعقدة .

وشهد شهر يونيو/حزيران من عام 2012 قيام شركة «فينترسهال» وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» والشركة النمساوية «أو إم في» بإبرام اتفاقية بشأن التقييم الفني لحقل الغاز الحامض والمكثفات «الشويهات»، وباعتبارها المشغل ستكون «فينترسهال» مسؤولة عن التقييم التقني وتطوير الحقل .

ويتطلب حقل الشويهات بشكل خاص عمليات استكشاف وإنتاج كبيرة، فالغاز الحامض داخل المكمن يحتوي على نحو 20% من كبريتيد الهيدروجين ونحو 7% من ثاني أكسيد الكربون- وهما من المواد الأكالة التي يمكن أن تتلف الأنابيب ومعدات الإنتاج.