أصدرت السلطات القضائية السعودية، يوم الخميس، أمرا بتنفيذ حكم قضائي ضد رئيس الوزراء اللبناني المكلف ومالك شركة «سعودي أوجيه»، بخصوص وقف إعادة هيكلة ديون الشركة.

ونشرت عدة صحف سعودية محلية، ومنها «الجزيرة» نص أمر التنفيذ، والذي يطالب «الحريري» بتنفيذه في غضون 5 أيام، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتقول مصادر سعودية مطلعة ومغردون على مواقع التواصل الاجتماعي من بينهم المغرد الشهير «مجتهد»، إن رغبة ولي ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان»، في السيطرة على الشركة هو الذي دفع بسرعة صدور الأمر التنفيذي.

وكانت «رويترز» قد نقلت عن مصادر قولها إن البنك الأهلي التجاري حصل على حكم قضائي بحق «سعودي أوجيه» في أعقاب خطوة مماثلة من جانب مجموعة سامبا المالية بحق الشركة في يوليو/آذار الماضي، وهو ما كان بمثابة ضربة جديدة لخطة شركة «سعودي أوجيه» لإعادة هيكلة ديون بنحو 13 مليار ريال (3.5 مليار دولار).

وأوضحت مصادر أن رفض البنكين لما يسمى بتجميد سداد الديون للبنوك السعودية الذي طلبته «سعودي أوجيه» يلقى شكوكا على العملية بأكملها حيث لن تستطيع الشركة المضي قدما في خطتها إلا إذا وافقت جميع البنوك الدائنة على طلبها.

وتابعت أن التجميد سيتيح لـ«سعودي أوجيه» مجالا لالتقاط الأنفاس حتى تستطيع المضي قدما في واحدة من أكبر صفقات إعادة هيكلة الديون في منطقة الخليج خلال الأعوام الماضية وسيمنحها مزيدا من الوقت لجمع الأموال المستحقة لها من الحكومة.

وبدأت أزمة «سعودي أوجيه» المملوكة لعائلة رئيس الوزراء اللبناني المكلف «سعد الحريري» في عام 2013 عندما تأخرت الشركة في الوفاء بالتزاماتها خاصة في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 عندما امتنعت الشركة عن دفع رواتب 56 ألف موظف.

وتعد «سعودي أوجيه» واحدة من شركتي مقاولات عملاقتين كلفتا بتنفيذ خطط التنمية الكبرى وتطوير البنية التحتية للمملكة وبناء شتى المرافق من منشآت الدفاع إلى المدارس والمستشفيات.

وأثر هبوط أسعار النفط، منذ منتصف 2014، وما أعقبه من خفض حاد للإنفاق الحكومي، بشكل كبير على قطاع المقاولات في المملكة، وعلى «سعودي أوجيه» بوجه خاص بالنظر إلى حجم الشركة واعتمادها على العقود الحكومية.

والحكومة السعودية مدينة لـ«سعودي أوجيه» بنحو 30 مليار ريال (ثمانية مليارات دولار) عن الأعمال التي نفذتها الشركة، وفق صحف سعودية.