قالت وكالة «فيتش للتصنيف الائتماني»، إن قيمة الجنيه المصري سترتفع ليصل سعر صرف الدولار إلى نحو 16 جنيها بنهاية يونيو 2017، و14.5 جنيه، بدءا من العام المالي 2018 .

وقالت الوكالة في تقرير لها، أمس الخميس، إن «الأثر المزدوج من زيادة الاقتراض الخارجي بالتزامن مع الهبوط الكبير في قيمة الجنيه المصري ستقفز بمعدلات الدين لذروتها خلال العام المالي الجاري 2016/2017 ، لتدور حول مستوى 99% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بافتراض تسجيل سعر صرف 16 جنيها أمام الدولار بنهاية يونيو 2017».

ويقترب سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك والمصارف الرسمية من حاجز الـ 19 جنيها.

وترجح «فيتش»  أن تنخفض نسبة الدين إلى 93% من الناتج المحلي الإجمالي العام المالي المقبل 2018، مع تراجع عجز الموازنة وارتفاع قيمة العملة المحلية ليسجل الدولار 14.5 جنيه، بحسب صحيفة «المال».

وترى الوكالة الائتمانية أن الوضع المالي سيظل نقطة ضعف رئيسية في الوضع الائتماني لمصر على الرغم من الإصلاحات الضريبية وتقليل الدعم وتطبيق القيمة المضافة، متوقعة أن يسجل عجز الموازنة تراجعا متواضعا بنسبة 11.6% بنهاية العام المالي الجاري 2017.

وتتوقع الوكالة تحسن الإندماج المالي خلال العام المالي المقبل 2017/2018 ليضيق عجز الموازنة إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي والعجز الأولي إلى 0.3% من الناتج.

وقالت الوكالة، إن «الاقتصاد المصري مازال يواجه تحديات خاصة في قطاعي الصناعة والسياحة حتى من قبل قرار تعويم الجنيه، فضلا أن حزمة الإصلاحات المالية والنقدية التي تم اتخاذها مؤخرا ستمثل عبئا في بداية تطبيقها على معدل استهلاك الأفراد».

وتابعت في تقريرها أن ارتفاع مستويات التضخم في مصر فوق 20% خلال النصف الأول من العام المالي 2017 ، مع تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية يمثل بعض المخاطر المجتمعية لاسيما في ضوء المشاكل الهيكلية الجارية بما فيها ارتفاع معدل البطالة بين الشباب، وضعف بيئة الأعمال، بالإضافة إلى بعض القضايا الأمنية التي تطفو على فترات متقطعة.

وكانت وكالة «فيتش للتصنيف الإئتماني» قد أكدت على تصنيف مصر الائتماني عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة أنها مازالت تقيم احتمالات تخلف مصر عن سداد الديون المحلية والأجنبية الطويلة الأجل عند مستوى B، وهو نفس تصنيف أذون وسندات الخزانة التي يتم اصدارها محليا.

وتنفذ الحكومة المصرية حزمة من الإصلاحات، بدأت بتطبيق المرحلة الثانية من رفع أسعار الكهرباء بمعدلات تراوحت بين 35 و 40%، ثم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في سبتمبر/آيلول الماضي بمعدل 13% على أن ترتفع إلى 14% منتصف العام المقبل، أعقب ذلك قرار البنك المركزي المصري بتعويم العملة المحلية في 3 نوفمبر/تشرين ثان الماضي ليسجل متوسط قيمة الدولار صعودا قياسيا أمام الجنيه مقتربا من حاجز الـ 19 جنيها.