قال مصدر إعلامي مطلع، أن مستشار الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، بالديوان الملكي «أحمد الخطيب»، قام بزيارة إلى سد النهضة الإثيوبي، وذلك في إطار تواجده حاليا في العاصمة أديس أبابا للوقوف على إمكانية توليد الطاقة المتجددة.

وقال المصدر الإثيوبي الذي رافق المسؤول السعودي، إن «الخطيب الذي وصل أديس أبابا الجمعة، زار في اليوم نفسه، السد، وكان في استقباله مدير المشروع سمنجاو بقلي».

ولم يكن معلناً عن جدول زيارة الخطيب والوفد المرافق له، لاسيما سد النهضة، وهو أيضا ما لم ترد بشأنه أية معلومات على وكالة الأنباء السعودية.

وذكر التلفزيون الإثيوبي الرسمي، أن مستشار العاهل السعودي التقى يوم أمس، رئيس الوزراء «هيلي ماريام ديسالين».

وأشار إلى أنه جرى خلال اللقاء، الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون بين البلدين في مجال الطاقة.

من جهته، دعا «ديسالين» السعودية إلى «دعم المشروع ماديا والاستثمار في إثيوبيا»، وفق التلفزيون نفسه.

وأكد رئيس وزراء إثيوبيا رغبة بلاده في التعاون مع السعودية في مجالات الطاقة، والطرق، والكهرباء، والزراعة، فضلاً عن التعاون في مجال السياحة.

من جانبه، قال الخطيب إن «السعودية وإثيوبيا لديهما إمكانات هائلة ستمكن البلدين من العمل معاً في تعزيز وتقوية العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بيهما».

ووفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية أجرى «الخطيب» مشاورات مع وزير الخارجية ورقنه جبيهو . وأشار الأول إلى أن المستثمرين السعوديين يرغبون للعمل في إثيوبيا في المجالات الاستثمارية المختلفة.

وتعد زيارة «الخطيب» لإثيوبيا الثانية لمسؤولين سعوديين خلال أيام، حيث زارها الأسبوع الماضي وزير الزراعة «عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي».

وفي 1948 بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على مستوى القائم بالأعمال، وفي 1994 تم رفع درجة التمثيل الدبلوماسي إلى درجة سفير.

ويثير إنشاء السد مخاوف شديدة في مصر من حدوث جفاف مائي محتمل يؤثر سلبا على الزراعة والصناعة ومياه الشرب.

وبدأت الحكومة الإثيوبية إنشاء مشروع سد النهضة في 2 أبريل/نيسان 2011، على النيل الأزرق، بمدينة قوبا بإقليم (بني شنقول- جمز)، على الحدود الإثيوبية-السودانية، على بعد أكثر من 980 كيلومترا، من العاصمة أديس أبابا، ويفترض الانتهاء من تنفيذه في 17 يونيو/حزيران 2017.

ووقعت 6 دول من حوض النيل (إثيوبيا، كينيا، بورندي، رواندا، أوغندا، وتنزانيا)، في 2010 على اتفاقية إطارية في مدينة عنتيبي الأوغندية، التي تنص على أن مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الانتفاع المنصف والمعقول من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل.

وتبرر إثيوبيا وبقية الدول الموقعة على عنتيبي تمسكها بالاتفاقية، التي تعيد توزيع حصص مياه النيل، بأن الاتفاقية الأولى الموقعة في 1959، تمنح مصر والسودان، حق السيطرة على أكثر من 90% من مياه النيل.

وفي مارس/آذار 2015، وقعت مصر والسودان وإثيوبيا وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في الخرطوم، وتعني ضمنيا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد، مع إجراء دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول الثلاث التي يمر بها.

وبحسب القائمين على المشروع فإن تكلفة سد النهضة المبدئية تصل إلى 4.7 مليارات دولار، ويقوم التمويل على جمع الأموال من الإثيوبيين بالداخل، ومشاركة الإثيوبيين بالخارج، بالإضافة إلى السندات المالية، والتبرعات.

وتمنح اتفاقية 1959 مصر 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.

ويضم حوض نهر النيل 11 دولة، هي: إريتريا، وأوغندا، وإثيوبيا، والسودان، وجنوب السودان، ومصر، والكونغو الديمقراطية، وبوروندي، وتنزانيا، ورواندا، وكينيا.