صرح مسؤول كبير في وزارة المالية الكويتية، بأن تكلفة الاقتراض الخاصة بسندات الكويت ستزيد بقيمة تتراوح بين 250 و300 مليون دولار، إذا ما استقرت الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة «العربي الجديد»، باتت إجراءات الاقتراض الخارجي، التي تعتزم الحكومة الكويتية المضي فيها خلال أسابيع، رهينة أسعار الفائدة الأمريكية، التي ارتفعت، نهاية الأسبوع الماضي، ما يزيد كلفة الاقتراض 300 مليون دولار، إذا ما بقيت عند مستوياتها من دون زيادة جديدة.

وكانت وزارة المالية الكويتية قدرت قيمة العجز في ميزانية 2017/2016 بنحو 12.2 مليار دينار (40.2 مليار دولار)، فيما تسعى الحكومة إلى الاقتراض عبر إصدار سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار، وأخرى محلية بقيمة ملياري دينار (6.6 مليارات دولار)، والسحب من الاحتياطي النقدي، من أجل سد هذا العجز.

وأعلنت الكويت، قبل نحو 5 أشهر، اعتزامها طرح سندات دولية من أجل سد عجز الموازنة لديها، إلا أنها أرجأت هذه الخطوة إلى نهاية العام الجاري.

واتخذت الحكومة الكويتية، خلال الأشهر الماضية، سلسلة إجراءات لخفض عجز الموازنة، ففي مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، طبقت زيادة في أسعار البنزين بنسب تتراوح بين %40 و83%، وسبق أن طبقت زيادة كبيرة على السولار مطلع العام الماضي 2015، فضلا عن رفع أسعار المياه والكهرباء للمقيمين.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، على خلفية تحسن سوق العمل، وذلك للمرة الأولى منذ ديسمبر/كانون الأول 2015، لتتراوح في البنوك بين 0.50% و0.75%.

ويعد قرار رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، هو الثاني في غضون 10 سنوات بعد زيادتها نهاية العام الماضي، والأول منذ انتخاب «دونالد ترامب» رئيسا في نوفمبر/تشرين الأول الماضي.