حلت مصر في المركز الثاني بعد بوروندي في مؤشر تكلفة استخراج أوراق الاستيراد في العالم، وفقا لتقرير «تمكين التجارة» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في ديسمبر/كانون أول الجاري.

ويتكلف المستورد المصري حوالي 1000 دولار لاستخراج مستندات الاستيراد، هذا غير رسوم الجمارك والنقل وغيرها من متطلبات الاستيراد، وهي ثاني أعلى تكلفة عالميا بعد بوروندي، من بين 136 دولة شملها التقرير، بحسب «أصوات مصرية».

بينما يتكلف المستورد رسوما بقيمة 1025 دولارا على كل عملية استيراد في بوروندي، وهي جمهورية صغيرة في وسط قارة أفريقيا، لا تتمتع بوجود سواحل بحرية.

وتصدر المؤشر عدد من دول الاتحاد الأوروبي، مثل النمسا وبلجيكا وألمانيا، حيث لا يتم فرض رسوم استيراد في هذه الدول من الأساس.

أما متوسط الوقت المطلوب لاستكمال مستندات الاستيراد في مصر، فقد بلغ 265 ساعة عمل، (حوالي 33 يوم عمل)، وهي ثالث أطول مدة عالميا، بعد فنزويلا، 1093 ساعة، وإيران 270 ساعة.

ويحتاج مستوردو الاتحاد الأوروبي، في المقابل، إلى نصف ساعة لإتمام إجراءات الاستيراد.

وقال «ابراهيم كمال»، ممثل تجاري لإحدى الشركات المصرية المستوردة من الصين، إن هناك فارقا كبيرا بين إجراءات الاستيراد بين دول العالم ومصر، «في بعض الدول مثل هونج كونج وانجلترا يتم تأسيس الشركات وإجراء عملية الاستيراد عبر الانترنت، دون أي تعامل مع مكاتب أو استخراج أوراق».

ويطالب اقتصاديون في مصر بضرورة تطبيق نموذج الاتحاد الأوروبي في الاستيراد والذي يفرض نظاما صارما بقواعد جيدة لاستيراد البضائع الجيدة، بتسهيلات كبيرة، ولكن المخالف يدفع غرامات كبيرة.