أكد النائب العام الفيدرالي السويسري «ميخائيل لوبر» أن التحديات التي تواجه تحقيقات استعادة الأموال المهربة من مصر بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 مازالت كبيرة.

جاء ذلك في بيان صدر عن السفارة السويسرية بالقاهرة حول محصلة زيارة «لوبر» ولقاءاته مع مختلف الجهات المعنية بالدولة والتي كانت من بينها لقائه مع نظيره المصري ولجنة استرداد الأموال وغيرهما من المسؤولين بالحكومة.

وقال بيان السفارة إن هذه اللقاءات كانت ذو طابع عملي، والتي جمعت أعضاء جهاز النيابة العامة الفيدرالية السويسرية بالسلطات المصرية المختصة، وكان الغرض من هذا التبادل الثنائي هو إتاحة الفرصة لسلطات المتابعة الجزائية لكلا البلدين بتقييم الوضعية الوسطية التي وصلت إليها القضايا، وفي نفس الوقت التطرق إلى آفاق القضايا القائمة التي لها علاقة بـ«الربيع العربي».

وأضاف البيان أن اللقاءات تطرقت إلى آخر المستجدات في القضايا الجزائية وتوضيح الرؤية بخصوص المراحل المقبلة وذلك في ظل احترام مبادئ الاستقلالية وسيادة القانون، كما جرى لقاء باللجنة القومية المصرية لاسترداد الأموال في الخارج.

ولفت البيان إلي أنه في إطار أحداث «الربيع العربي» التي وقعت في مصر منذ فتح هذه القضية، وجهت النيابة العامة السويسرية عدة طلبات إلى جمهورية مصر العربية للحصول على معلومات بخصوص مدى تقدم وضع القضايا الجزائية في مصر حيال المتهمين في سويسرا وكذلك معرفة الأحكام التي صدرت في حقهم.

وقال البيان إن مواءمة الأحكام السويسرية والأحكام المصرية قد ساهم في الفصل في عدة جوانب من القضية القائمة في سويسرا ضد عدد من المتهمين، وكذلك إصدار أحكام برفع الحجز، عن مبالغ تقدر بحوالي 180 مليون فرنك سويسري.

وأكد البيان أن التحقيق الجزائي ما زال مستمرا بتهمة غسل الأموال ضد 6 أشخاص فقط، مشيرا إلى أن الأصول المحجوز عليها تقدر بحوالي 430 مليون فرنك سويسري.

وأوضح أن التحديات التي يواجهها التحقيق السويسري تبقى كبيرة في ظل ضخامة مبلغ الأصول المالية المحجوز عليها، نظرا لمراعاة مبدأ السرعة في مقابل احترام حقوق جميع الأطراف، ولكون مصر طرفا مدعي في القضية السويسرية.

وكانت السفارة السويسرية بالقاهرة أكدت أن من ضمن أسباب الزيارة، هو البحث في مصير الأموال المهربة إلى البنوك السويسرية، والتي قام بتهريبها العديد من المسؤولين المصريين، ومنهم الرئيس المخلوع «حسني مبارك»، والتي تحتاج صدور حكم نهائي بات، يثبت تورط هؤلاء المسؤولين؛ لكي يتم الإفراج عن هذه الأموال، وإرجاعها مرة أخرى.