قال مسؤول عسكري بارز في مصر، إن الجيش المصري «وفر أكثر من من 2 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال عامين فقط».

وأكد اللواء أركان حرب «كامل الوزير»، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، إن «الهيئة تعاونت مع أكثر من 1100 شركة وطنية فى الآونة الأخيرة، لإنجاز العديد من المشروعات فى مجالات الطرق والكبارى والإسكان وتحلية المياه»، بحسب جريدة «المال» المصرية. 

وأضاف «الوزير» أن «تلك المشروعات وفرت أكثر من 2 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لمهندسين وفنين وعمالة»، لافتا إلى التعاون مع أكثر من 400 مكتب استشارى بها.

وأشار إلى تكليف الهيئة بإنشاء مجتمعات سكانية جديدة متكاملة الخدمات والمرافق، لتوفير مساكن ملائمة لمحدودى الدخل، واستيعاب الزيادة السكانية المستمرة، والقضاء على ظاهرة العشوائيات، حيث يجرى تنفيذ 357801 وحدة سكنية، من 30 يونيو/حزيران 2014 وحتى الآن.

ولفت إلى الانتهاء من 51268 وحدة إسكان إجتماعى و2000 بيت ريفى، وجار إنشاء 304533 وحدة سكنية، منها 152521 إسكانا اجتماعيا، و148091 متوسطا، و3921 بيتا ريفيا/ بدويا.

وأوضح أنه تم افتتاح 13248 وحدة إسكان اجتماعى فى 6 محافظات، من المخطط أن تستوعب حوالى 60 ألف فرد.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالمرافق فقد كلفت الهيئة من 30 يونيو/حزيران 2014 بإنشاء 32 محطة ترشيح/ تحلية مياه بإجمالى طاقة 810 ألف م3/ يوم لحل مشكلة توفير مياه الشرب بالمحافظات الساحلية والمناطق النائية، تم الانتهاء من تنفيذ 18 محطة منها.

 ولفت إلى أن الهيئة شاركت فى إنجاز وتطوير 18 طريقا بإجمالى أطوال 1711 كم، ضمن 65 طريقا بإجمالى أطوال 4639 كم كلفت الهيئة بتنفيذها من 30 يونيو/ حزيران 2014.

ويتبنى الجيش المصري تنفيذ مشروعات اقتصادية عملاقة في مجالات الطرق والإسكان والكهرباء والطاقة، كما تم إسناد مشروع الخبز والبطاقات التموينية له، فضلا عن توريد مواد غذائية للجامعات، وبيع اللحوم والخضروات في منافذ بيع منتشرة في أنحاء الجمهورية.

ويشتكى رجال أعمال مصريون من مزاحمة الجيش لهم في المجال الاقتصادي، ويشيرون إلى أن المنافسة غير عادلة خاصة أن الجيش لا يدفع ضرائب على أرباحه، ويشتري مستلزمات الانتاج بدون جمارك، ويسخر الجنود للعمل مجانا في مشاريعهم.

وكان تقرير لموقع «ميدل إيست آي» البريطاني نُشر في مارس/آذار الماضي حذر من مخاطر توسع «الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر» على مدى جاهزية الجيش المصري لخوض الحروب، بسبب تفرغ قادته للهيمنة على كل فروع الاقتصاد والخدمات، وتحصيل المكاسب المالية لهم ولمحاسيبهم المقربين منهم.

وقال التقرير إن «الاقتصاد العسكري المصري تطّور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات»، مشيرا إلى «استحالة الحصول على أي أرقام دقيقة عن حجم هيمنة الجيش علي الاقتصاد بسبب الغموض الذي يحيط بسياساته في هذا المجال».

لكنه أكد أن العسكر يهيمنون على 50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر.