كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للإمداد والتشغيل الدكتور «عبدالله بن علي الأحمري» عن دراسة لخصخصة قطاع الإمداد والتموين والصيدليات بوزارة الصحة السعودية في إطار رؤية ومبادرات الوزارة لبرنامج التحول الوطني.

وفيما يتعلق بمصير الموظفين والعاملين التابعين لقطاع الإمداد قال إن «بإمكان الموظف الاختيار في الانتقال للعمل بالشركة أو التقاعد».

ونفى «الأحمري» وجود عجز الأدوية للأمراض المزمنة في صيدليات المستشفيات والمراكز الصحية.

وقال: «ليس لدينا أي مشكلات في الأدوية وقد يكون الخلل في عدم تواصل المستشفيات مع إدارة التموين بالمنطقة»، مشيرا إلى أن الوزارة تؤمن كل الأدوية واللقاحات اللازمة.

وعن أدوية مرضى الالتهاب الكبدي باهظة الثمن قال «إن الوزارة توفر كل الأدوية للمرضى وتصرف حسب برنامج معد لمثل هذه الحالات».

وفي حديث لصحيفة «المدينة» السعودية، قال إن الوزارة بها 270 مستودعًا على مستوى المملكة، بها نظام قديم يحتاج إلى تطوير وتحديث والحاجة ملحة لذلك مع تقدم التقنية والتكنولوجيا.

وأضاف: «في السوق شركات قوية سندخل معها في النقل والتخزين وستوفر على الوزارة مبالغ ضخمة وتطبيقها يحتاج إلى وقت».

وأوضح أن هناك اجتماعات بالشركات الكبيرة التي تعمل في هذا المجال وفي الدراسة التي أعدتها الوزارة ستكون الخصخصة في النقل والتوريد والتخزين وتأمين مباشر للمستشفيات على أن تكون المنافسة من 3 إلى 5 سنوات وليس منافسات سنوية كما هي الآن.

وأشار إلى أن هناك دراسة لتخصيص الصيدليات في المستشفيات، مؤكدًا أن التأمين الطبي جزء من خطة الوزارة للتحول الوطني التي سبق أن أعلن عنها وزير الصحة، مؤكدًا أن الوزارة الآن تدرس كل المبادرات.

وكانت صحيفة «الاقتصادية» السعودية نقلت عن مصادر لها في وزارة الصحة، أن الوزارة تعتزم البدء في برنامج الخصخصة خلال الأيام المقبلة من خلال طرح تشغيل مستشفى شمال مدينة الرياض أمام القطاع الخاص.

وأشارت المصادر إلى أن المستشفى المزمع خصخصته يقع في حي الرحاب وبسعة 300 سرير ويضم مبنى للغسيل الكلوي ويغطي 28 حياً من أحياء شمال وغرب الرياض والمناطق المجاورة.

وأوضحت أن هذا المشروع سيتبعه طرح مشاريع أخرى ستطلق مرحليا وبأحجام مختلفة للمستشفيات.

وفي أغسطس/ آب الماضي قالت صحيفة «المدينة» السعودية أن 13 وزارة وهيئة حكومية تستعد لإطلاق أولى برامج خصخصة بعض خدماتها المختلفة، من خلال إسنادها للقطاع الخاص أو إنشاء شركات تتبع لها للعمل وفق مفهوم القطاع الخاص، فيما سيتم التعامل مع الموظفين في تلك الجهات وفقًا لترتيبات معينه من خلال الإحالة إلى التقاعد أو التحول لجهة حكومية أخرى أو التحول للشركات والمؤسسات المختلفة.

وعن الوزارات والهيئات التي تعتزم الخصخصة قالت الصحيفة السعودية ، «وزارة العدل، وزارة الصحة، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الثقافة والإعلام، وزارة الزراعة والبيئة، وزارة التعليم، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الإسكان، وزارة الطاقة، وزارة النقل، الهيئة العامة للسياحة، هيئة الطيران المدني».