رصد ديوان المحاسبة استمرار تأخر مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة في تنفيذ مشروعات الخطة الإنمائية والبالغ عددها 38 مشروعا بكلفة 18.1 مليار دينار فيما بلغ إجمالي المنصرف الفعلي 5 مليارات دينار وبنسبة 27.7% خلال السنة المالية 2015/2016، وقامت المؤسسة بتخفيض عدد مشروعاتها الواردة ضمن الخطة السنوية بنحو 26 مشروعا من مستوى 64 مشروعا.

واستندت «مؤسسة البترول» إلى عدة أسباب لتأخر تنفيذ المشاريع ومنها إجراءات التعاقد وطول الدورة المستندية بالإضافة إلى تدني مستوى الأداء والوضع المالي لبعض المقاولين، ووجود عقبات لوجستية تواجه بعض المشروعات.

وقال ديوان المحاسبة في تقريره السنوي إن تدني نسبة الصرف الفعلي على بعض مشروعات الخطة الإنمائية لمؤسسة البترول يمكن إيجازها بسبب ندرة الفرص الاستثمارية في السوق العالمي، وتأثر أنشطة الاستحواذ بالانخفاض الشديد في أسعار النفط العالمية، والمنافسة الشديدة في الأسواق العالمية على الاستثمارات المجدية اقتصاديا.

وبين أن المؤسسة قامت بتعديل نسبة الصرف، الأمر الذي ترتب عليه قيام المؤسسة خلال السنة المالية 2015/ 2016 بصرف مكافأة المشاركة بالنجاح لجميع العاملين والقيادين في المؤسسة وشركاتها التابعة بمبلغ 31.7 مليون دينار، وذلك بما يتعارض مع قرارات اللجان.

وقال «المحاسبة» إن المؤسسة لاتزال مستمرة في تحمل قيمة تعويضات خسائر شركة ناقلات النفط الكويتية في تأجير أسطول ناقلاتها من خلال دفع علاوة على أسعار التأجير السنوية للناقلات الخاصة بالغطاء الاستراتيجي بحيث تحقق تلك الناقلات عائدا بما يعادل الحد الأدنى للعائد على الاستثمار المعتمد لقطاع النقل في المؤسسة والمحدد بنسبة 7.2%.

وذكر أن المؤسسة تحملت 24.3 مليون دينار يمثل إجمالي قيمة العلاوة على أسعار التأجير العالمية للناقلات الخاصة بالغطاء الاستراتيجي خلال السنة المالية 2015/ 2016، ليصل إجمالي ما تحملته المؤسسة مبلغ 127.2 مليون دينار، الأمر الذي يتنافى مع الأسس التجارية التي تتعامل بها المؤسسة مع بقية شركاتها التابعة.

الفحم البترولي

ورصد ديوان المحاسبة استمرار وجود مطالبات مالية من إحدى الشركات المحلية نتيجة تزويدها بمنتج الفحم البترولي غير مطابق للمواصفات المتفق عليها في العقد وبقيمة 12 مليون دولار بسبب ارتفاع نسبة الكبريت في منتج الفحم البترولي المزود للشركة عن 3% وهي النسبة المتفق عليها في العقد.

وكشف ديوان المحاسبة عن استمرار تحقيق شركة البترول الكويتية للطاقة لصافي خسائر نتيجة انخفاض تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية المتوقعة وليصل إجمالي قيمة الانخفاض منذ بدء الاستثمار وحتى نهاية العام المالي 2015 مبلغ 29.2 مليون دولار.

وسجل «المحاسبة» عددا من الملاحظات شابت شؤون التوظيف واللوائح الإدارية والقوى العاملة الوطنية في المؤسسة، حيث تم تعديل نسبة صرف مكافأة المشاركة بالنجاح وصرفها بنسبة تتجاوز النسبة المحددة بالمخالفة للقرارات المنظمة من اللجنة المختصة.

وأشار إلى أن المؤسسة قامت بصرف مكافآت مالية لأعضاء مجلس إدارة المؤسسة خلال السنة المالية 2015 / 2016 عن السنة المالية 2014/ 2015 وبمبلغ 58 ألف دينار، وذلك بما يتعارض مع نصوص اللائحة المالية المعتمدة بتاريخ 10/ 1/ 2016 التي تقضي باختصاص المجلس الأعلى للبترول بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

ورصد الديوان استمرار عدم التزام المؤسسة بشغل جميع الوظائف الشاغرة للسنة المالية 2015 / 2016، حيث بلغ عدد الوظائف الشاغرة في قطاعات المؤسسة 208 وظائف، وذلك بما يتعارض مع ضرورة شغل جميع الوظائف الشاغرة في كل سنة مالية، علما بأن عدد الشواغر في السنة المالية قبل الماضية كان 123 وظيفة.

واستندت المؤسسة في ردها على الشواغر بانها لاتزال قيد مراجعة الهياكل التنظيمية لها بغرض إلغاء ودمج بعض الدوائر والوحدات التنظيمية وبعد الانتهاء من المراجعة ستتم إعادة النظر في كيفية التعامل مع ما يتبقى من شواغر.

وقال ان المؤسسة تحملت خسائر حادث حريق مصفاة ميلازو بقيمة 3 ملايين دولار نتيجة حادث الحريق.

انهيار الإيرادات

وذكر تقرير ديوان المحاسبة أن الإيرادات المجمعة لمؤسسة البترول بلغت 34.8 مليار دينار في السنة المالية 2013/ 2014 وانخفضت في السنة المالية 2014 / 2015 لتصل الى 27.6 مليار دينار واستمرت بالانخفاض لتبلغ 16.6 مليار دينار في السنة المالية 2015/ 2016، ويرجع ذلك إلى انخفاض كل من مبيعات النفط الخام ومبيعات المنتجات البترولية ومبيعات الغاز والغازات المسالة ومبيعات منتجات الكيماويات البترولية.

وقال إن مصروفات المؤسسة استمرت في الانخفاض لتصل الى 15.3 مليار دينار خلال 2015/ 2016 مقارنة بـ 33.3 مليار دينار خلال السنة المالية 2013/ 2014، ويرجع ذلك إلى انخفاض تكلفة مشتريات النفط الخام والغاز الغني ولقيم الإنتاج.

وذكر ان صافي الربح شهد انخفاضات حادة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغ صافي الربح 1.4 مليار دينار للسنة المالية 2013 / 2014 وانخفض إلى 1.2 مليار دينار في السنة المالية 2014/ 2015، ثم ارتفع قليلا ليبلغ 1.3 مليار دينار في السنة المالية 2015/ 2016.

وطبقا للمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية تؤول الأرباح المتبقية بعد استقطاع الاحتياطيات ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة إلى الخزانة العامة للدولة، إلا أن المؤسسة قامت بتعلية صافي الأرباح لحساب الاحتياطي العام.

وارتفع إجمالي أصول «مؤسسة البترول» لتبلغ 34.7 مليار دينار في نهاية السنة المالية 2015/ 2016 مقابل 33.7 مليار دينار في نهاية السنة المالية 2014/ 2015 ومقابل 32 مليار دينار في نهاية السنة المالية 2013/ 2014.