انخفض مستوى التضخم بالسعودية خلال نوفمبر/تشرين ثان الماضي إلى 2.3%، وذلك مقارنة بشهر أكتوبر/تشرين أول من نفس العام.

ويعد مستوى التضخم خلال نوفمبر/تشرين ثان الماضي الأدنى منذ بداية العام الجاري، أي منذ تعديل أسعار الوقود والكهرباء التي أسهمت منذ بداية العام الجاري في ارتفاع مستويات التضخم عن العام الماضي والتي كانت تتراوح بين 2 و2.4%، بحسب موقع «أرقام» السعودي.

وحسبما أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، سجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعا إلى 137.5 نقطة في نوفمبر/تشرين ثان 2016 وفقا لسنة الأساس 2007، مقارنة بـ 134.4 نقطة خلال نفس الشهر من  2015.

وسجلت أغلب المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة ارتفاعا خلال شهر نوفمبر لهذا العام مقارنة بنفس الشهر من العام 2015.

وكانت مجموعتا «التبغ» و«النقل» الأكثر ارتفاعا خلال شهر نوفمبر/تشرين ثان الماضي بنسبة 20.5% و7.7% على التوالي.

في المقابل سجلت مجموعات «الترويج والثقافة» و«الأغذية والمشروبات» و«المطاعم والفنادق» تراجعاً مقارنة بشهر نوفمبر/تشرين ثان 2015.

والشهر الماضي، توقعت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» انحسار معدل التضخم خلال الربع الرابع من العام الجاري، عند مستويات مقاربة أو أقل من مستويات الربع الثالث 2016، البالغة 3.4%. بلغ معدل التضخم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نحو 3.9%، حيث بلغ 4.3% في الربع الأول 2016، و4.1% في الربع الثاني، و3.4% في الربع الثالث.

وكانت معدلات التضخم المسجلة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، هي الأعلى منذ عام 2009، حينما سجل التضخم 4.1%، إلا أنها قريبة من مستويات التضخم في عام 2010، البالغة 3.8%.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، بلغ الرقم القياسي لتكاليف المعيشة 137.1 نقطة في الربع الأول من العام الجاري، و137.7 نقطة في الربع الثاني، و138 نقطة في الربع الثالث.

وتوضح البيانات الفعلية للربع الثالث، أن هناك اتجاها تنازليا لمعدل التضخم، ما يؤكد انحسار الضغوط التضخمية الناشئة عن إصلاح أسعار الطاقة الذي أعلنت عن الحكومة اعتبارا من مطلع العام الجاري.

وتتضافر ثلاثة عوامل لانحسار الضغوط التضخمية في الربع الرابع 2016، وهي: ترشيد الإنفاق الحكومي، وانخفاض أسعار المواد الغذائية عالميا، وانخفاض تكلفة الواردات، بحسب «ساما».

وتشير توقعات صندوق النقد الدولي لمؤشر أسعار السلع الأساسية إلى تراجع الضغوط التضخمية في معظم مكوناته الرئيسة لعام 2016، حيث تشير توقعات الصندوق إلى انخفاض أسعار الطاقة لعام 2016 بنسبة 16.8%.

تليها أسعار المواد الزراعية الأولية بنسبة 7.6%، ثم أسعار المعادن بنسبة 7.5%، وأسعار المشروبات بنسبة 3.3% في حين سجلت أسعار الأطعمة نسبة ارتفاع متوقعة 1.9%.

وبحسب التحليل، فقد انخفضت واردات السعودية خلال الربع الثاني 2016، إلى 137 مليار ريال، منخفضة بنسبة 19.3% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة 2.5% عن الربع الأول من عام 2016.

وسجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعا سنويا نسبته 3.4% خلال الربع الثالث من عام 2016، مقابل ارتفاع بنسبة 0.2%.