مدد الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، فترة العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية لستة أشهر إضافية.

وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي الإثنين، في بيان، تمديد فترة العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لستة أشهر إضافية، تنتهي في 31 يوليو/ تموز 2017، وذلك على خلفية زعزعتها استقرار أوكرانيا.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان له أنه: «بعد تقييم تطبيق اتفاقات مينسك في جلسة المجلس الأوروبي، في 15 ديسمبر/كانون الأول، فتح رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي الطريق لتمديد العقوبات لمدة ستة أشهر أخرى، حتى 31 تموز/يوليو 2017. اتخذ المجلس هذا القرار رسميا في 19 ديسمبر/كانون الأول 2016 بموجب إجراء كتابي».

 وأوضحت المصادر سابقا، أن القرار بشأن تمديد العقوبات، اتُّخذ أثناء اجتماع قمة الاتحاد في العاصمة البلجيكية، الخميس 15 ديسمبر/كانون الأول، بعد مناقشة المشاركين في القمة لمقترح تم تقديمه من قبل كل من، الرئيس الفرنسي «فرانسوا أولاند»، والمستشارة الألمانية «أنجيلا ميركل»، اللذين أوصيا بتمديد العقوبات (التي تنتهي مدتها السارية، في 31 يناير/كانون الثاني 2017)، على خلفية «غياب تقدم كاف» في تنفيذ اتفاقات مينسك بشأن تسوية النزاع المسلح في جنوب شرق أوكرانيا.

وتؤكد موسكو أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني، محملة كييف المسؤولية عن الجمود في تسوية النزاع، بما في ذلك رفض السلطات الأوكرانية التحاور مع ممثلي «الجمهوريتين الشعبيتين»، المعلنتين من جانب واحد، دونيتسك ولوغانسك بصورة مباشرة.

وتشمل العقوبات، حظر استيراد منتجات مصدرها القرم أو سيباستوبول إلى الاتحاد الأوروبي، والاستثمار في القرم أو سيباستوبول، بيع الأسلحة إلى روسيا.

وهذا يعني أنه لا يحق للأوروبيين والمؤسسات وشركات التمويل في القرم شراء العقارات أو الاستثمار في القرم أو سيباستوبول.

وتشمل العقوبات أيضا، منع تقديم الخدمات السياحية في القرم وسيباستوبول، إضافة إلى منع تصدير بعض السلع والتكنولوجيات الموجهة إلى شركات في القرم أو للاستخدام هناك.

يشار إلى أن قرار تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا التي ضمت شبه جزيرة القرم في أوكرانيا عام 2014، يتم بشكل دوري منذ صيف 2014 .

وكان رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء الـ 28 قد وافقوا على تمديد العقوبات خلال قمة الاتحاد التي عقدت الأسبوع الماضي، بعد تقييم تطبيق اتفاقات مينسك كما ذكر الاتحاد الأوروبي في بيان.

وقال البيان إنه مدد العقوبات الاقتصادية التي تستهدف قطاعات محددة من الاقتصاد الروسي لغاية 31 تموز/يوليو 2017.

وتستهدف العقوبات قطاعات المالية والطاقة والدفاع ومواد يمكن ان تدخل في الاستخدامات الصناعية والعسكرية.