يناقش مجلس الشورى اليوم الثلاثاء مقترح يتضمن فرض ضريبة على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب بنسبة تصل إلى 6%، وذلك حسبما أوردت صحيفة «الحياة» اللندنية.

ويتضمن المقترح المقدم من عضو مجلس الشورى السابق «حسام العنقري» أن يتم فرض الضريبة بهذه النسبة في السنة الأولى من عمل الوافد في السعودية على أن تقل سنوياً حتى تصل إلى 2% عند العام الخامس وما بعده.

في سياق متصل، تراجعت تحويلات الأجانب خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي بنسبة 4%، إلى 102.6 مليار ريال (27.4 مليار دولار)، مقارنة بـ106.8 مليارات ريال (28.5 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهر مسح للإحصاءات الشهرية لـ«ساما» ارتفاع تحويلات الأجانب خلال أغسطس/ آب الماضي بنسبة 3%، إلى 12.8 مليار ريال (3.4 مليارات دولار)، في مقابل 12.4 مليار ريال (3.3 مليارات دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت تحويلات الأجانب في السعودية إلى مستوى قياسي عام 2015، عند 42 مليار  دولار، مرتفعة بنسبة 2.3% عن عام 2014.

وتشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، إلى أن عدد الأجانب بلغ 10.07 مليون نسمة عام 2015، ما يمثل نسبة 33% من إجمالي عدد السكان في البلاد، البالغ 30.6 مليون نسمة.