بمشاركة اختصاصيين تدرس وزارة الإسكان السعودية حالياً مشروع نظام جديد باسم «تأجير العقار» يمنع زيادة أجر العقار قبل انتهاء عامين من تاريخ التعاقد، أو بانتهاء مدة العقد.
وقال المستشاران القانونيان لوزارة الإسكان «أحمد شيبه الحمد»، و«بندر النذير»، إن النظام الجديد سيمنع زيادة أجر العقار قبل انقضاء سنتين كاملتين من تاريخ العقد، أو بانتهاء مدة العقد، أيهما أبعد، بحسب «عكاظ».
من جانبهم أكد مستشارو الوزارة أن النظام الذي تتم دراسته سيعالج زيادة الإيجارات في المملكة، والحالات المسموح فيها بالزيادة، موضحة أن الأمر قد يتطلب المضاعفة في بعض الحالات، إلا أن المستأجر ستكون له الأحقية في المطالبة بخفض الإيجار في حالات اخرى.
ومن المتوقع أن يتم طرح نظام «إيجار العقار» الجديد، خلال الربع الأول من العام المقبل، كما توقع خبراء إتاحته كثيراً من المميزات للمستأجر والمُؤجر بالإضافة إلى الوسيط العقاري، كما أنه سيُعد سنداً تنفيذياً مُلزماً.
كما ستقوم هيئة العقار بوضع ضوابط لزيادة نسبة الإيجار، وفقاً للحد الجديد، عند تجديد العقد، مع تحديد عدد مرات الزيادة.
