توقع خبراء تحقيق الميزانية السعودية متوسط عجز قدره 260 مليار ريال في عام 2016، على أن ينخفض العجز في عام 2017 إلى 139 مليار ريال.

وأظهر متوسط توقعات خبراء تحدثوا لموقع «أرقام» السعودي، انخفاض الإيرادات بنسبة 5% لتصل إلى 587 مليار ريال في عام 2016، كما توقعوا انخفاض المصروفات بنسبة 13% إلى 848 مليار ريال.

واتفق جميع المحللين على نجاح المملكة في استخدام أدواتها لتقليص عجز الميزانية المتوقع في العام الجاري، واستمرار تلك الأدوات مع طرح بعض الأدوات الجديدة لتخفيض العجز في العام القادم.

وقال الدكتور «فهد التركي»، رئيس قسم البحوث وكبير الاقتصاديين بشركة «جدوى المالية»، إن الأدوات التي استخدمتها المملكة للسيطرة على العجز ستنجح في دفع الإيرادات بقوة خلال العام الجاري والقادم، وهي تتفق إجمالا مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

من جانبه، قال «تركي فدعق»، مدير إدارة الأبحاث والمشورة بشركة «البلاد المالية» إن الأدوات التي استخدمتها المملكة لكبح العجز كانت ذات فاعلية عالية، إلا أن جزءا منها كان له تأثير سلبي على القطاع الخاص.

واتفق معه «مازن السديري»، رئيس قسم الأبحاث بشركة «الاستثمار المالية»، على أن الأدوات التي استخدمتها المملكة نجحت في كبح العجز، إلا أنه يرى أن تلك الأدوات أدت أيضا لانخفاض القوة الشرائية للأفراد، وارتفاع نسبة العاطلين، وتباطؤ نمو الناتج المحلي الحقيقي.

فيما يرى «فيصل حسن»، رئيس قسم البحوث بشركة «كامكو»، أن أسعار النفط تمثل عاملا مهما في الوقوف أمام أدوات المملكة، لذا تحسن الإيرادات النفطية والإنفاق الانتقائي لمشاريع البنية التحتية سيؤدي لتراجع العجز تدريجيا على مدار السنوات المقبلة.

ويرى «محمد علام»، المحلل بشركة العز للاستشارات الإدارية، أن العجز المتوقع سينتج بشكل رئيسي من خفض الإنفاق عن التوقعات وليس زيادة الإيرادات، نتيجة تأثير أسعار النفط على الإيرادات والأثر الجيوسياسي الناتج عن دور المملكة الفاعل في المنطقة.

وأضاف علام أنه رغم نجاح السياسات التقشفية في كبح العجز جزئيا، إلا أن الانعكاس السلبي جاء على قطاعات مهمة مثل المقاولات، والذي أدى لتسريح الكثير من العاملين بالقطاع، بالإضافة إلى زيادة الضغوط على الحكومة لتوفير شبكة ضمان اجتماعي أكبر للمواطنين السعوديين المتعثرين.

وعن أداء السوق المالية بالتزامن مع إعلان الميزانية، قال الدكتور «هانز بيتر»، الرئيس الأول للاستثمار في «الرياض المالية»، إن السوق المالية لن ترتفع بشكل كبير قبل الإعلان عن الميزانية في ظل ارتفاعها على مدار الـ6 أسابيع الماضية على خلفية تحسن الأوضاع الاقتصادية الكلية والمالية بالسعودية، فيما سيتحدد رد فعل السوق بشكل رئيسي بناء على  رسائل الميزانية المهمة للسوق والتي يتوقع أن تؤدي لرد فعل إيجابي.

يذكر أن إيرادات السعودية -أكبر مصدر للنفط في العالم- تضررت جراء هبوط أسعار الخام أكثر من النصف منذ 2014 إلى ما دون 50 دولارا للبرميل، وسجلت المملكة عجزا قياسيا في الموازنة بلغ 98 مليار دولار العام الماضي، بينما يبلغ العجز 87 مليار دولار للسنة المالية الجارية.

وتوقعت شركة «جدوى للاستثمار» أن يؤدي ارتفاع الإيرادات النفطية للمملكة العربية السعودية في حال حدوث التزام كامل لـ«أوبك» بخفض الإنتاج إلى تراجع عجز الميزانية في 2017 بنحو 24 مليار ريال.

وقالت في وقت سابق، إنه من المتوقع ارتفاع متوسط أسعار خام برنت إلى 60 دولارا، كحد أدنى خلال عام 2017، مقارنة بتوقعاتها الحالية عند 55 دولارا للبرميل.

وأوضحت أنه مع التوقعات بوصول الأسعار إلى 60 دولارا للبرميل وانخفاض إنتاج المملكة إلى 10 ملايين برميل يوميا، سترتفع الصادرات النفطية إلى 170 مليار دولار.

وكان مسؤول في «صندوق النقد الدولي» قد رجح في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نجاح المملكة العربية السعودية في خفض العجز في ميزانيتها هذا العام إلى المستوى المتوقع من قبل «صندوق النقد»، مشيرا إلى أن التخفيضات التي نفذتها السعودية في النفقات كافية لمواجهة تأثير انخفاض أسعار النفط.

وتوقع «صندوق النقد» تراجع العجز في ميزانية المملكة إلى 13% من الناتج الاقتصادي بدلا من نحو 16% العام الماضي.

الدولار= 3.7 ريال سعودي