تعتزم الحكومة المصرية، الاقتراض من السوق الخارجية، خلال النصف الثاني من يناير/ كانون الثاني المقبل، عبر إصدار سندات بـ2.5 مليار دولار، بفائدة متوقعة تراوح بين 6 و7%.

وقال نائب وزير المالية لشؤون الخزانة «محمد معيط»، إن قرار رفع سعر الفائدة الأمريكية، لن يؤثر على طرح السندات الحكومية في الأسواق الدولية، مشيرا إلى أنه من المقرر عقد اجتماعات مع مستشاري الطرح خلال الفترة المقبلة، لقياس تأثير الكلفة في معدلات الاستدانة لطرح السندات.

من جانبه، قال «محمد الأتربي» رئيس مجلس إدارة «بنك مصر» ، أن «موارد البنك بالدولار زادت أضعافاً منذ قرار تعويم الجنيه في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وبلغت 850 مليون دولار».

وأضاف في تصريحات صحفية، أن «البنك استوفى كل طلبات المستوردين من السلع الأساس وغير الأساس، وفتح اعتمادات قيمتها 1.37 مليون دولار منذ قرار التعويم»، مشيراً إلى أن «حصيلته من الشهادات مع عائد 20%، والتي تقدر مدتها بسنة ونصف السنة، بلغت 59 مليار جنيه (3.1 مليار دولار)، والشهادات مع عائد 16% ومدتها ثلاث سنوات بلغت 12 مليار جنيه».

وأضاف: «ارتفاع الفوائد بالنسبة إلى الشهادات مؤقت، لأن الفائدة مرتبطة بجزء منها بالتضخم»، لافتاً إلى أن «المصارف الحكومية تلعب دوراً وطنياً».

وتوقع أنه مع تحسن المؤشرات الاقتصادية، يمكن إلغاء شهادة 20% مع الإبقاء على شهادة 16%.

وتخلت مصر في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني عن ربط الجنيه بالدولار الأمريكي، في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء التي كادت تحل محل البنوك.

وبلغ متوسط أسعار شراء البنوك العاملة في مصر للدولار ما بين 18.30 و18.50 جنيه والبيع ما بين 18.60 و18.75 جنيه، خلال الأسبوع الجاري.

يشار إلى أن حجم القروض التي أضيفت إلى الديون المصرية، خلال الـ3 أيام الماضية، بلغت 2 مليار دولار في نحو 3 أيام، منها قرضين جديدين بموجب اتفاقيتين وقعهما الرئيس «عبد الفتاح السيسي» قيمتهما مليار دولار، علاوة على مليار آخر متوقع من صندوق النقد الدولي.

من المتوقع، بحسب الوزيرة المصرية أن ينعقد مجلس إدارة البنك الدولي، الثلاثاء، للموافقة على الشريحة الثانية البالغة قيمتها مليار دولار، من القرض المُقدم لدعم البرنامج الاقتصادي للحكومة.

وتعاني مصر أزمة في توفير العملة الصعبة، وتراجع إيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين في الخارج، وتراجعا في النمو الاقتصادي، ما اضطر الحكومة المصرية إلى الحصول على عدة قروض من دول وبنوك دولية.

وكان صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية توصلا في منتصف أغسطس/آب الماضي، إلى اتفاق مبدئي على قرض بقيمة 12 مليار دولار أمريكي على ثلاث سنوات لدعم الاقتصاد المصري.

وحصلت مصر مؤخرا على الشريحة الأولى بقيمة  2,5 مليار دولار، على أن تتسلم مصر باقي المبلغ في صورة شرائح على مدار 3 سنوات.

ونفذت الحكومة المصرية اشترطات صندوق النقد، ومنها تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ورفع أسعار الوقود، وطرح شركات مملوكة للدولة للبيع في البورصة.