طغت اللغة التحذيرية على تنبيهات رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور «عبدالله آل الشيخ» الموجهة لزملائه الأعضاء، خاصة الجدد منهم، ومطالبته لهم بالتعامل مع الوسائل الإعلامية بشيء من الحذر، والبعد عن «زلات اللسان» التي قد تؤجج الرأي العام.

ووفق صحيفة «مكة» فإن بعض الأعضاء رأوا منطقية دعوة رئيس مجلس الشورى وتنبيهاته في هذا الصدد، مشددين على أن الرئيس لم يمنع الأعضاء من التواصل مع الإعلام وترك الباب مواربا في ذلك مع شيء من الإتقان وتدقيق المعلومة قبل قولها.

ومع ذلك كان لعدد من أعضاء المجلس، وفق ما تسرب من الداخل، موقف معارض من أي محاولات لتقليل مكانة الإعلام في أعين الأعضاء، حيث عدوه واحدا من أهم شركاء المجلس، وله دور رقابي سواء في شقيه التقليدي أو الجديد.

ويبدو أن التصريحات السلبية التي أطلقها أعضاء مجلس الشورى في دورته الماضية لا تزال تشكل هاجسا مقلقا للمؤسسة البرلمانية، وهوما تك ترجمته في تحذيرات رئيس المجلس.

وفي خطوة بدت غير مفهومة من ممثلي وسائل الإعلام، أحاط مجلس الشورى أول جلسات موسمه الجديد بـ«السرية».

وطيلة الدورات الماضية كان مجلس الشورى يسمح لوسائل الإعلام بتغطية الجلسة الأولى، والتي عادة ما تأخذ طابعا تقليديا، ويتم خلالها تشكيل اللجان المتخصصة الـ14، مثلها مثل أي من المؤسسات البرلمانية في المنطقة، والتي تبث بعضها وقائع جلساتها على الهواء مباشرة، وبحضور أعداد غفيرة من مواطنيها.

غير أن اللافت أمس أن مجلس الشورى أبقى الإعلاميين خارج أسوار الجلسة منذ الصباح الباكر وحتى الظهر، ولم يسمح لهم كذلك بدخول الجلسة للاستماع إلى نتائج الاقتراع التي جرت داخل اللجان المتخصصة، لاختيار 14 رئيسا و14 نائبا.

وأنهى مجلس الشورى أمس، أول استحقاقاته في الدورة الجديدة بتشكيله الجديد.

ومن المفاجآت التي حملتها عملية اقتراع رؤساء اللجان دخول المرأة لرئاسة إحداها منذ السنة الأولى، وكانت من نصيب الدكتورة منى آل مشيط التي ترأست اللجنة الصحية، فيما استحوذت 5 من زميلاتها على منصب نائب الرئيس في لجان (الاقتصاد والطاقة، الشؤون الخارجية، الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب).

أما مفاجآت اختيار رؤساء اللجان المتخصصة، فكانت وصول بعض الأعضاء الجدد لرئاسة بعض اللجان رغم حداثة تجربتهم البرلمانية مثل الدكتور «عبدالله الفوزان» الذي ترأس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، و«أسامة الربيعة» الذي ترأس اللجنة المالية، و«عبدالعزيز العيسى» الذي ترأس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية.