يناقش مجلس الشورى السعودي الثلاثاء المقبل تقرير اللجنة المالية بشأن مقترح مشروع نظام فرض رسوم على التحويلات المالية للعاملين الأجانب، وذلك بعدما أوصت اللجنة بملاءمة دراسة مقترح مشروع النظام.

وبحسب صحيفة «المدينة» السعودية، فإن مقترح النظام يتألف من 12 مادة ويهدف لتشجيع العاملين الأجانب المقيمين في المملكة على إنفاق مدخراتهم المالية أو استثمارها داخل المملكة، إضافة للحد من ممارسة الأجانب لأعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي.

وأشارت اللجنة إلى أن مقترحها سيسهم في زيادة فرص العمل المتاحة، وسيعالج العديد من المشكلات التي يعاني منها اقتصاد المملكة.

في سياق متصل، تراجعت تحويلات الأجانب خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي بنسبة 4%، إلى 102.6 مليار ريال (27.4 مليار دولار)، مقارنة بـ106.8 مليارات ريال (28.5 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهر مسح للإحصاءات الشهرية لـ«ساما» ارتفاع تحويلات الأجانب خلال أغسطس/ آب الماضي بنسبة 3%، إلى 12.8 مليار ريال (3.4 مليارات دولار)، في مقابل 12.4 مليار ريال (3.3 مليارات دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت تحويلات الأجانب في السعودية إلى مستوى قياسي عام 2015، عند 42 مليار  دولار، مرتفعة بنسبة 2.3% عن عام 2014.

وتشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، إلى أن عدد الأجانب بلغ 10.07 مليون نسمة عام 2015، ما يمثل نسبة 33%  من إجمالي عدد السكان في البلاد، البالغ 30.6 مليون نسمة.