واصل الجنيه المصري مواجهة موجة استثنائية من الهبوط أمام الدولار الأمريكي، مع استمرار الطلب على العملة الصعبة من المستوردين والشركات الأجنبية، حيث ارتفع سعر شراء الدولار داخل عدد من البنوك المصرية اليوم الثلاثاء، ليصل إلى 19 جنيهًا بينما سجل قفزة جديدة في سعر البيع ليسجل 19.75 جنيهاً، مقابل 19.25 جنيهاً أمس بزيادة 50 قرشًا، وهو أعلى سعر للدولار في تاريخه، ومنذ تعويم الجنيه في 3 نوفمبر/ تشرين الأول الماضي.

وسجل شراء الدولار 19.25 جنيهاً لدى بنوك «المصري الخليجي»، و«فيصل الإسلامي»، و«الأهلى التجاري»، و«بيريوس»، و«أبوظبي الإسلامي»، و«المصري لتنمية الصادرات»، و19.75 جنيهاً للبيع صباح اليوم، وبلغ متوسط سعر البيع في البنوك المصرية 19.0499 جنيهاً، مقابل 19.4103جنيهات للبيع، بحسب مواقع.

وسجل أدني سعر لشراء الدولار 18.75 جنيهاً في بنك «عودة» بينما بلغ 19.10 جنيهات للبيع في نفس البنك.

وواصلت البنوك العامة «الأهلي»، و«مصر»، و«القاهرة» رفع أسعار الدولار إلى مستوى قياسي جديد ليسجل إلى  19 جنيهًا للشراء مقابل 18.75 أمس الاثنين، و19.20 للبيع مقابل 18.95 جنيهاً.

وتعد هذة الزيادة العنيفة الأولى في أسعار صرف العملات بعد استقرار استمر نحو 3 أيام في البنوك العامة، في حين واصلت البنوك الخاصة ارتفاعاتها التي بدأت بداية الأسبوع، ليشتري البنك «التجاري الدولي» و بنك مصرف «أبوظبي الإسلامي»، الدولار عند 19 جنيهًا، ويعرض بيعه عند 19.25 جنيهاً.

وكشف أستاذ التمويل والاستثمار «مصطفى بدرة» أن الارتفاعات القياسية لسعر الدولار في المصارف المصرية كانت متوقعة قبل نهاية العام الجاري في مثل هذا التوقيت لاتجاه المستثمرين لتحويل أرباحهم إلى الخارج.

وأضاف أن التحويلات الخاصة بالمستثمرين المصريين أو الأجانب للخارج تنشط في هذا التوقيت، من أجل إثباتها في السجلات البنكية قبل نهاية العام، مما يحدث نوعا من الضغط على سعر الصرف داخل البنوك المصرية فيزيد الطلب على العملة الأجنبية التي ترتفع في مقابل نظيرتها المحلية.

وأكد «بدرة» أن مؤشرات البورصة المصرية التي تتصاعد مع ارتفاع الدولار وتحقق أرباحا كبيرة، تؤكد تلك النظرية، فالمستثمرون الأجانب في مصر يعمدون إلى تحقيق أكبر قدر من الأرباح خلال تلك الفترة.

وعن ارتباط ارتفاع العملة الأمريكية وزيادة حركة الاستيراد خلال الفترة الحالية، قال إنها من أحد الأسباب، لكن لا يمكن أن تنشط الحركة الاستيرادية بهذه الفجائية خاصة مع ارتفاعات الأسعار وقلة الاستهلاك.