كشف وزير التربية وزير التعليم العالي بالكويت د. «محمد الفارس» أنه ستكون له وقفة في مجلس الوزراء بشأن قضية «التقشف» في ميزانيات المؤسسات التعليمية بالبلاد، مؤكدا ضرورة عدم اعتماد «التقشف» في ميزانياتها بشكل كبير، حتى لا يسبب تأثيرا جذريا عليها، مع إمكانية النظر في أي حالة هدر لتتم معالجتها ضمن الأطر القانونية.

وأشار «الفارس» خلال استقباله المهنئين في مكتبه بوزارة التعليم العالي الإثنين، إلى أنه سيتواصل مع وزير المالية د. «أنس الصالح» والمسؤولين في الوزارة، للنظر في احتياجات جامعة الكويت المالية بالفترة المقبلة، لا سيما بعد اعتماد لوائحها من قبل مجلس الوزراء، معلنا عن توافق بينه وبين مدير الجامعة حول الملفات الجامعية في الفترة الراهنة.

وتابع: «سأعقد اجتماعا مع مدير الهيئة العامة للتطبيقي وعدد من المسؤولين في الهيئة خلال الأسبوع الحالي، لمناقشة كل القضايا والمشاكل في الهيئة، كالطاقة الاستيعابية والشعب الدراسية واحتياجاتهم ومتطلباتهم المالية والتعليمية، كما ستكون هناك اجتماعات أخرى مع مجلس الجامعات الخاصة والجهاز الوطني لجودة التعليم».

وبين «الفارس» أن ملف الشهادات الوهمية من بين الملفات الرئيسية التي تابعها مؤخرا، مشيرا إلى انتهاء لجنة تقصي الحقائق في «التطبيقي» من عملها في حين أن لجنة التحقيق في الشهادات لاتزال مستمرة، في حين لم تنته لجنة تحقيق في الجامعة من كتابة تقريرها، الذي سنتخذ القرار المناسب بناء على نتائجه، لا سيما في حال وجود حالات تحتاج للإحالة إلى التحقيق

وأشار إلى اطلاعه على عدد من الأفكار التعليمية، ومنها تطبيق اختبار وطني موحد بديلا لاختبار القدرات خلال الفترة المقبلة، وهي فكرة تم طرحها من قبل الجهاز الوطني للتعليم، مبينا أن اختبار القدرات سيبقى مستمرا على حاله إلى حين النظر في الأفكار المطروحة وتطبيق الأنسب من بينها.

إلى ذلك، اعتمد رئيس مجلس الوزراء الشيخ «جابر المبارك» في جلسة المجلس الإثنين، الكادر الخاص بجهاز المراقبين الماليين، وتمت مناقشة مشاريع القوانين التي ستحيلها الى مجلس الأمة وعددها 9 مشاريع منها 6 مشاريع قوانين جديدة و3 معدلة، ومشاريع القوانين التي سيتم تعديلها تهدف إلى إلغاء كل أنواع الاحتكار وتعزيز التنافسية المطلقة في الاقتصاد، وتعزيز ودعم مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في المشروعات التنموية، والسماح بخصخصة بعض وحدات قطاعي التعليم والصحة، ومشاريع القوانين الـ 6 الجديدة تتضمن: الإعسار، الضريبة على القيمة المضافة، ضريبة الشركات، اعادة النظر في هيكلة نظام الأجور، تعديل أسعار بعض السلع والخدمات العامة، والرهن العقاري.

وقالت مصادر إن المجلس طلب من إدارة الفتوى والتشريع إعطاء أولوية لإنجاز اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الذي سيطبق في يناير/كانون ثاني 2017 على أن يلي ذلك اللائحة التنفيذية لقانون التعرفة الجديدة لشرائح الكهرباء الذي سيطبق مايو/آيار 2017.

وحول الجهات التابعة لوزارة الدولة للشؤون الاقتصادية قالت المصادر إنها تشمل الأمانة العامة التخطيط وإدارة الإحصاء وجهاز الخصخصة.