اعتمدت إمارة دبي، اليوم الأربعاء، موازنة العام المقبل 2017 بعجز بلغ نحو 680 مليون دولار.

واعتمد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ «محمد بن راشد آل مكتوم» قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في الإمارة بإجمالي نفقات قدرها 47.3 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 12,8 مليار دولار.

وقال «عبد الرحمن صالح آل صالح» المدير العام لدائرة المالية في دبي، إن «موازنة العام 2017 اعتمدت بعجز بلغ مليارين وخمسمئة مليون درهم أي حوالى 680 مليون دولار».

وأضاف، أن «هذا العجز بعد سنتين من الموازنات المتوازنة ظهر نتيجة إعادة التصنيف للموازنة وارتفاع نفقات البنية التحتية مقارنة بالعام 2016».

وبلغت قيمة النفقات في موازنة العام 2016 التي اعتمدت من دون عجز 46,1 مليار درهم، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «أ ف ب».

ويعد اقتصاد دبي من الأكثر تنوعا لجهة موارد الدخل بين الامارات السبع، ويعتمد بشكل محدود على النفط الذي يشكل الغالبية العظمى من مداخيل الدول الخليجية، وفقد برميل النفط أكثر من نصف قيمته منذ منتصف العام 2014.

وتبلغ مداخيل النفط 6% فقط من الايرادات الحكومية للامارة التي يسكنها أكثر من مليون ونصف مليون نسمة. وتشكل رسوم الخدمات الحكومية الجزء الأكبر من الايرادات في موازنة العام 2017 بنسبة 76 %، مقارنة بنسبة 74 % في العام 2016. أما الايرادات الضريبية، فتمثل 16 % من مجموع المداخيل، وفق بيان نشره المكتب الاعلامي لحكومة دبي.

وتشكل الرواتب والأجور في موازنة 2017 ما نسبته 33 % من إجمالي الانفاق الحكومي، أما المصروفات العمومية والإدارية ومصروفات المنح والدعم فتبلغ نحو 47 %، بحسب البيان.

كما خصصت الحكومة 17 % من الموازنة لدعم مشاريع البنى التحتية بزيادة عن العام 2016 ، 14 %، مؤكدة عزمها الحفاظ على هذا المستوى من حجم الاستثمار في البنى التحتية خلال السنوات الخمس المقبلة.