تعتزم الحكومة السعودية فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة بواقع 400 ريال شهريا خلال عام 2018 لترتفع إلى 600 ريال في عام 2019 وتصل إلى 800 ريال شهريا في عام 2020، بحسب العربية.

وقال إن البرنامج تحت مسمى «المقابل المالي»، وسيتم تطبيقه بدءاً من النصف الثاني من العام المقبل 2017.

كما ذكرت أنه سيتم فرض رسوم أيضا على المرافقين والمرافقات فقط، للعمالة الوافدة في السعودية بنحو 100 ريال عن كل مرافق اعتبارا من عام 2017، والتي تستهدف توفير مليار ريال بنهاية العام.

وقالت إنه في عام 2018، سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهريا.

وفي 2019، ستتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ريال شهرياً، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 500 ريال شهريا، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهريا.

وفي عام 2020، سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال، على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في نفس القطاع.

ويعتزم مجلس الشورى السعودي مناقشة مقترح يتضمن فرض ضريبة على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب بنسبة تصل إلى 6%.