أفردت مجلة «ميد» تحليلا للبيانات المالية المتعلقة بالاقتصاد الكويتي  منذ عام 2005 حتى 2018 ، ضمن تقريرها الذي اسمته «بنك البيانات الكويتي» ، ضمن 4 محاور تضمن المحور الأول منه الناتج المحلي الاجمالي الاسمي للأعوام من 2010 – 2015، بالإضافة إلى التقديرات لما سيكون عليه خلال الاعوام 2017 - 2016 - 2018.

وقالت المجلة إن الناتج المحلي الإجمالي الإسمي ارتفع من 115.4 مليار دولار في 2010 و2011 إلى 174.1 مليار دولار في 2012 و2013 وبنسبة 50.9% بفضل ارتفاع أسعار النفط خلال العامين المذكورين، بينما سجل تراجعا في الاعوام التالية حيث بلغ 162.7 مليار دولار في 2014 منخفضا 6.6%، كما واصل هبوطه بصورة حادة في 2015 و2016 نتيجة لتدهور اسعار النفط في هذين العامين، حيث بلغ 114.1مليار دولار و110.5 مليارات دولار وبانخفاض 29.9% و32.1% على التوالي.

وبناء على التوقعات بانتعاش أسعار النفط، قدرت مجلة «ميد» أن يرتفع الناتج المحلي الاجمالي الاسمي في عام 2017 الى 124.9 مليار دولار وبنسبة 13%، ويوالي ارتفاعه بقوة في 2018 وبنسبة 7.5% ليصل إلى 134.3 مليار دولار.

أما حصة الفرد في الناتج المحلي الإجمالي في الفترة موضوع التقرير فقد تذبذبت وفقا لتقلبات أسعار النفط، حيث ارتفعت من 41.8 ألف دولار في 2011 الى 45.9 ألف دولار و44.7 ألف دولار في عامي 2012 و2013 على التوالي بفضل ارتفاع اسعار النفط، وتبدأ رحلة التراجع بعد ذلك اعتبارا من عام 2014 لتبلغ 40.6 ألف دولار، ثم تسجل انخفاضا حادا في عامي 2015 و2016 لتبلغ 27.7 ألف دولار و26.1 ألف دولار على التوالي، وذلك بانخفاض بلغ 43% خلال السنوات الأربع الماضية.

وتتوقع المجلة أن تنتعش الحصة في الناتج المحلي الإجمالي من جديد بصورة طفيفة في عامي 2017 و2018 لتصل إلى 28.7 ألف دولار و30 ألف دولار على التوالي بناء على توقعات بتحسن أسعار النفط.

تجدر الإشارة إلى أن مجلة ميد استندت إلى الأرقام التي استقتها من تقارير صندوق النقد الدولي.

ما فيما يخص المحور الثاني حول الإيرادات والمصروفات العامة للأعوام من 2013-2015، مع تقديرها لما ستكون عليه خلال عامي 2016 و2017، جاء في تقرير ميد ان الايرادات العامة للدولة تجاوزت 35 مليار دولار في 2013 ولكنها هبطت بصورة حادة في عام 2015 لتصل الى 20 مليار دولار، مقدرة استمرار هبوطها الى ما دون 18 مليار دولار في 2016 قبل ان تنتعش الى فوق 20 مليار دولار في 2017.

اما المصروفات العامة فإن وتيرة التغيرات بالنسبة لها طفيفة للغاية، حيث ارتفعت من نحو 18 مليار دولار في 2013 إلى أكثر من 20 مليارا بقليل في 2014 ثم تنخفض من جديد وان بصورة هامشية إلى ما دون مستوى 20 مليار دولار في 2015، متوقعة المجلة ان تبقى على هذا المستوى خلال عامي 2016 و2017.

وحول معدلات التضخم، قالت المجلة إنها ارتفعت من 3.1% في عام 2011 إلى 4.4% في 2012 ولكنها تراجعت إلى 2.7% في 2013. لتتراوح بين 3% و3.6% خلال الفترة بين عامي 2014 و2018.

وتظهر الأرقام التي توصلت اليها المجلة ان ميزان الحساب الجاري الذي سجل اعلى مستوياته في الاونة الاخيرة عندما بلغ 79.1 مليار دولار في عام 2012 اتخذ مسار التراجع بعد ذلك العام ليصل الى 54 مليار دولار في 2014 وتوقعت المجلة انه لن يبلغ سقف 4 مليارات دولار في 2016. قبل ان يتعافى نسبيا الى 10.4 مليارات دولار و11.8 مليار دولار في عامي 2017 و2018 على التوالي.

أما المحور الثالث الذي تضمنه التقرير فدار حول العقود التي أرسيت خلال الفترة بين 2005 ونوفمبر/تشرين ثاني 2016، حيث قالت «ميد» ان قيم هذه العقود تفاوتت خلال الفترة ذاتها صعودا وهبوطا ولم تتجاوز 8 مليارات دولار في كل من عامي 2005 و2006، فيما ارتفعت لتلامس 12مليارا في 2007، وبعد هبوطها إلى 6 مليارات في 2008 قفزت في عام 2010 إلى نحو 13 مليار دولار.

ولكن الارتفاع المهم الذي سجلته ترسيات العقود تم في 2014 و2015، حيث كانت أسعار النفط في اوجهها لترتفع إلى قرابة 26 مليار دولار و33 مليار دولار على التوالي، فيما توقعت المجلة تراجع ترسيات العقود في 2016 إلى نحو 13 مليار دولار.

وتحدث التقرير في محوره الرابع والأخير عن العقود التي أرسيت خلال الفترة المذكورة اعلاه حسب القطاعات ونسبة كل قطاع منها، ويبدو استحواذ قطاع النفط على نصيب الأسد وبنسبة 28%، ويليه قطاع الانشاءات بنسبة 26%، فيما بلغت حصة كل من قطاعي الطاقة والنقل 14%، والغاز 10%، واخيرا بلغت حصة قطاعي الكيماويات والصناعة 3% و1% على التوالي.