أظهرت وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي للسعودية أن عدم تطبيق أي إصلاحات مالية كان سيؤدي إلى نفاذ أرصدة الدولة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) بنهاية 2019.

كما توقعت الوثيقة، المنشورة على موقع «روية 2030» والتي اطلع عليها «الخليج الجديد»، أن يرتفع حجم الدين العام حال عدم تطبيق الإصلاحات إلى 737 مليار ريال (196.5 مليار دولار) بنهاية 2020، بدلا من 316 مليار ريال (84 مليار دولار) بنهاية 2016.

ووثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي للسعودية هي أحد برامج رؤية السعودية 2030 التي أطلقها وولي ولي العهد السعودي، «محمد بن سلمان»، في أبريل/نيسان الماضي، وتهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة، وتقليص اعتماده على النفط كمصدر أساسي لموارد الميزانية.

وأمس الخميس، أقر مجلس الوزراء السعودية في جلسة استثنائية الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1438/1439هـ (2017)؛ حيث قدرت الإيرادات في الميزانية العامة للعام الجديد بمبلغ 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، والمصروفات بمبلغ 890 مليار ريال (237 مليار دولار)، بعجز قدره 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).

وتعاني المملكة، أكبر منتج للنفط في منظمة «أوبك»، من أزمة اقتصادية حادة في ظل التراجع الحاد المسجل في أسعار النفط عالميا، والمقدر بأكثر من 60% مقارنة بأسعار يونيو/حزيران 2014. ولمواجهة ذلك، لجأت السعودية إلى الاقتراض من الأسواق المحلية والخارجية، فضلا عن السحب من احتياطاتها النقدية، إضافة إلى فرض رسوم على بعض الخدمات التي كانت تُقدم مجانا، وتقليص رواتب مسؤولين، وتقليص الدعم عن الطاقة.

وخلال مقابلة مع فضائية «العربية» السعودية، تم بثها اليوم الجمعة، كشف «محمد التويجري» الأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي السعودي، أن المملكة تخطط لاقتراض ما بين عشرة مليارات و15 مليار دولار من الأسواق العالمية في 2017، ونحو 70 مليار ريال (18.66 مليار دولار) من السوق المحلية.