صرح أمين عام اللجنة المالية بالديوان الملكي السعودي ، «محمد التويجري»، أنه تم الانتهاء من دراسة عملية الخصخصة لـ4 قطاعات ضمن 16 قطاعاً تمت دعوة البنوك إلى خصخصتها، بالإضافة إلى عدم وجود توجه في المملكة حالياً إلى فرض ضرائب على تحويلات الأجانب.

 وأوضح «التويجري»، بحسب جريدة «المدينة» أنه تم إدخال جزء من عوائد الخصخصة في تقديرات 2020، مشيرًا إلى أن الاستثمار الداخلي في البلاد في حدود 70 مليار ريال، وأن عوائد صندوق الاستثمارات العامة ستنافس عالميًا.

 وبيّن، أمين عام اللجنة المالية بالديوان الملكي، أنه تم وضع سيناريو يفترض تحقيق 80% من الخطط، وأن الاستثمار الخارجي من 10 إلى 15 مليار ريال.

وكانت الجريدة السابقة أكدت في 20 من أغسطس/أب الماضي أن 13 وزارة وهيئة حكومية في المملكة تستعد حاليًا لإطلاق أولى برامج خصخصة بعض خدماتها المختلفة، من خلال إسنادها للقطاع الخاص أو إنشاء شركات تتبع لها للعمل وفق مفهوم القطاع الخاص.

وقالت مصادر إنه سيتم التعامل مع الموظفين في تلك الجهات، وفقًا لترتيبات معينه من خلال الإحالة الى التقاعد، أو التحول لجهة حكومية أخرى، أو التحول للشركات والمؤسسات المختلفة.