أوضح المهندس «محمد البطي» المشرف العام على برنامج «إيجار» في وزارة الإسكان السعودية أن قطاع الإيجار السكني يشمل فقط حاليا نحو نصف المواطنين وغالبية المقيمين وهو ما يمثل أكثر من 60% من سكان المملكة، ما يتطلب وضع أفضل السياسات إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لهذا القطاع المهم.

وقال «البطي» في ورقة العمل التي قدمها في مستهل الجلسة الرابعة لمؤتمر الإسكان العربي بعنوان «تنظيم قطاع الإيجار في المملكة ودوره في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص»، إن سوق العقارات في السعودية ضخمة جدا وهو القطاع الثاني من حيث الحجم بعد قطاع النفط، إلا أن نمو العرض أقل من نمو الطلب، ما ساعد على تصاعد معدلات التضخم وارتفاع أسعار الإيجارات السكنية في هذا القطاع الحيوي الذي يمس الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمواطن السعودي.

وأضاف: «بالتأكيد فإن التنظيم المتوازن لبيئة قطاع العقار عامة والإيجار السكني على وجه الخصوص، وحل مشكلاتها يساعد على رسم صورة دقيقة لخريطة السوق ويعود بالفائدة على المستأجرين والملاك وشركات العقار والمستثمرين بشكل عام، ويزيد من مساهمة قطاع الإيجار في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل، وفي إيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص».

وأكدت ورقة العمل أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيس لنمو قطاع الإيجار بشكل خاص والقطاع العقاري بشكل عام، وبالتالي فإن مشاريع وزارة الإسكان مثل إنشاء الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار وتأسيس صندوق دعم الإيجار وتطوير اللوائح التنظيمية والتنفيذية التي تخدم أطراف العملية التأجيرية، تؤدي إلى تحفيز القطاع الخاص على ضح مزيد من الاستثمارات ورسم خطط استثمارية طويلة المدى تحقق بيئة استثمارية تنافسية وتوازنا أكبر بين العرض والطلب وعدالة في الأسعار وتنوع في المنتجات العقارية.

من جهته، ذكر المهندس «محمد الميموني» المشرف العام على وحدة المتابعة والدعم الفني في الوزارة، أن أساليب بناء المساكن تطورت على مر التاريخ، ما أدى إلى تشعب وتعدد العوامل المؤثرة في تكلفة إنشاء المسكن.

وتطرق «الميموني» في ورقة العمل التي قدمها بعنوان «العوامل والآليات المؤثرة في المسكن الميسر» إلى أهم العوامل المؤثرة في صناعة الإسكان الميسر من منظور خفض التكلفة، مع التركيز على مناقشة العوامل والمؤثرات الفنية في تكلفة بناء المساكن وجهود وزارة الإسكان الرامية لتحقيق خفض مؤثر في تكلفة المساكن في المملكة، ضمن مبادرة الابتكار وخفض التكلفة المعتمدة.

وفي سياق متصل، أكد «علي بن عطية آل جابر» وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات في ورقة العمل التي قدمها بعنوان «المركز الوطني للبحوث والرصد السكني»، أن مبادرة الرصد السكني تهدف إلى إنشاء مركز لرصد معلومات سوق الإسكان والقطاع السكني من المصادر وقواعد البيانات ومراكز الأبحاث المتوافرة في المملكة، ليكون بذلك مصدرا رسميا للمعلومات والمؤشرات الإسكانية، ولتمكين جميع الأطراف المعنية في سوق الإسكان من التخطيط واتخاذ القرارات السليمة استنادا إلى معلومات موثوقة وحماية المستفيدين والمستهلكين في هذا القطاع.

وأشار إلى أن المركز يهدف إلى بناء قاعدة بيانات إسكانية ترصد الواقع والتغيرات، ودعم متخذي القرار في القطاع، وتوحيد البيانات الإسكانية والقضاء على تشتت البيانات الإسكانية الموجودة في أكثر من 20 جهة حكومية، واستخلاص المؤشرات وإجراء البحوث، واقتراح الحلول وبناء الكوادر الوطنية، وتحقيق الاستدامة، ونشر الوعي، ودراسة التجارب العالمية.

وأوصى مؤتمر الإسكان العربي في ختام أعماله أمس على أهمية تطوير سياسات الإسكان في العالم العربي بحيث تتضمن مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع الإسكان في مراحل التمويل، الإدارة والتنفيذ، كما أوصى بتنشيط سوق السندات، والسوق الثانوية، لتوفير التمويل اللازم لمشروعات الإسكان، وضرورة التغلب على معوقات مشروعات الإسكان الحكومي.

وأوصى المؤتمر بالتوجه نحو بناء مجتمعات عمرانية وليس تجمعات سكنية، وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق رؤية عربية موحدة نحو تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع الإسكان في العالم العربي، وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة لجذب القطاع الخاص نحو تطوير وتمويل مشاريع الإسكان من خلال تعزيز مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة في العلاقات القانونية والتنظيمية والتمويلية بين القطاعين العام والخاص.

وأكد المؤتمر أهمية الإجراءات الحكومية في العالم العربي لتحفيز المطورين على سرعة إنجاز مشاريع الإسكان بكفاءة وبشكل لا يخل من جودة المنتج النهائي، والاستفادة من التجارب المحلية والعالمية في مجال التشريع، والتمويل والتطوير ضمن إطار تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع الإسكان، وتشريع قانون للرهن العقاري لحل بعض المشكلات القائمة في قطاع الإسكان، ولتساعد على الانتقال من نظام التمويل الابتدائي إلى نظام تمويل ثانوي لشراء الرهونات من المصارف العقارية ولاستثمار السيولة المتوفرة لدى بعض المؤسسات الحكومية أو الاقتراض منها.