صرح «طارق عامر» محافظ «البنك المركزي المصري»، اليوم السبت، بأن بلاده لن تضيف قرضي البنكين الدولي والأفريقي، وقيمتهما الإجمالية 1.5 مليار دولار، للاحتياطي النقدي، لكن ستسدد بهما التزامات حكومية بينها ديون.

وأوضح «عامر» أن المبلغ سيستخدم في سداد اعتمادات استيراد الوقود والغاز المسال لمحطات الكهرباء، واعتمادات وزارة التموين، وسداد مديونيات على الحكومة والتزاماتها العامة للتشغيل وصيانة مشروعات محطات الكهرباء.

وقال: «ليس للقرضين أية علاقة بالاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي».

يذكر أن الاحتياطي النقدي، ارتفع خلال الـ12 شهرا الأخيرة من 16.4 مليارات دولار، بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2015 إلى 23 مليار دولار بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بزيادة قدرها 6.6 مليارات دولار.

ووافق مجلس إدارة «البنك الأفريقي للتنمية» منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري، على قرض بمبلغ 500 مليون دولار يمثل الشريحة الثانية من القرض المقدم لمصر، لدعم الموازنة العامة للدولة والبالغ إجمالية 1.5 مليار دولار.

كما وافق مجلس إدارة «البنك الدولي»، الثلاثاء الماضي، على إقراض مصر مبلغ مليار دولار، يمثل الشريحة الثانية من قرض قيمته الإجمالية 3 مليارات دولار.

وتعاني مصر من شح النقد الأجنبي في السوق الرسمية، الذي كان أحد أسباب إعلانها تعويم الجنيه المصري في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي؛ بحيث يتم ترك تحديد سعره مقابل العملات الأجنبية وفق آليات العرض والطلب.